المملكة المتحدة تقود قوة الرد السريع التابعة للناتو اعتبارًا من أول يناير 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يقود اللواء السابع في المملكة المتحدة، فريق اللواء القتالي الميكانيكي الخفيف السابع، اعتبارًا من أول يناير 2024، قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلنطي «ناتو»، مما يضع آلاف الجنود على أهبة الاستعداد وجاهزين للانتشار في غضون أيام.
وحسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، اليوم الخميس، تم إنشاء قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد التابعة للحلف بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وتم نشرها لأول مرة للدفاع الجماعي عن الحلف بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022.
ويتم التناوب على منصب القيادة سنويًا بين الحلفاء، حيث تتولى المملكة المتحدة المسئولية في العام المقبل خلفاً لألمانيا التي قادت القوة في عام 2023، وتعد قوة المهام المشتركة العنصر الأعلى استعدادًا في قوة الرد الأكبر التابعة لحلف الناتو التي تضم أيضًا قوات جوية وبحرية.
وفي عام 2024، من المقرر أن تضم القوات البرية لقوة المهام المشتركة نحو 6000 ألف جندي، مع فريق اللواء القتالي الآلي الخفيف السابع «جرذان الصحراء»، ويتكون اللواء من فوج فرسان خفيف وأربع كتائب مشاة خفيفة الميكانيكا مع أفواج مدفعية وهندسة ولوجستية وطبية.
وتشمل الوحدات الفوج الملكي الأنجليكاني وحرس التنين الملكي الاسكتلندي. وفي المجمل، يقوم تسعة من أعضاء حلف شمال الأطلنطي بتوفير القوات.
اقرأ أيضاًالإمارات والمملكة المتحدة تبحثان سبل دعم آفاق التعاون العسكري المشترك
مناقشة تطورات المشهد الإقليمي في لقاء السيسي مع وزير خارجية المملكة المتحدة
التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 3.9%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الناتو بريطانيا حلف الناتو حلف شمال الأطلسي المملکة المتحدة فی عام
إقرأ أيضاً:
إيرادات محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" تتجاوز 82.8 مليار ريال بنهاية 2024
مسقط- الرؤية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية عُمان 2040، منذ أن أسسها الجهاز عام 2021م، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسية.
ووضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة. وتهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021م إلى نهاية 2024م، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12,1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3,7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8,8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2,7 مليار ريال عُماني.
وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040، إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار.
وفي قطاع التعدين، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة.
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة. وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024م.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة