تحذير لمؤجري العقارات لأغراض سياحية: غرامات تصل إلى 1 مليون ليرة تركية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
دخلت القوانين الجديدة التي أعدتها وزارة الثقافة والسياحة التركية حول ‘تأجير العقارات لأغراض سياحية’ حيز التنفيذ، مما يفرض معايير جديدة وصارمة لتأجير العقارات بشكل قصير الأجل.
وفقًا لهذه اللوائح، التي تابعها موقع تركيا الان٬ أصبح من الضروري للأشخاص الراغبين في تأجير عقاراتهم لفترات قصيرة مثل يوميًا أو أسبوعيًا الحصول على تصريح خاص، وذلك بموجب معايير محددة.
الإجراء الجديد يتطلب أيضًا موافقة الملاك الآخرين في العقار، مع فرض غرامات تصل إلى 1 مليون ليرة تركية على من يخالفون هذه القوانين.
التنظيمات الصادرة عن الوزارة تحدد أن تأجير العقارات لأقل من 100 يوم يخضع للقانون، ويتطلب الحصول على تصريح قبل إبرام عقد الإيجار للأغراض السياحية.
وللحصول على التصريح، يجب على الملاك الامتثال لمجموعة من المعايير التي تشمل تركيب لوحة تعريفية على مدخل المنزل، تركيب كاشفات الحريق، والحصول على موافقة جميع الملاك في العقار.
وقد أكد مصطفى هاكان أوزلماجكلي، الخبير العقاري، على أهمية هذه الإجراءات في تنظيم سوق العقارات وضمان الشفافية.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تستثني الإيجارات السنوية، ولكن تشمل الإيجارات الأسبوعية أو التي تصل إلى 10 أيام. وأضاف أن العقارات التي تستوفي الشروط المطلوبة يجب عليها تعليق لوحة محددة المواصفات على مدخلها.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السياحة في تركيا
إقرأ أيضاً:
المؤسسة العلاجية: تأجير عيادات 3 مستشفيات فرصة لشباب الأطباء
قال الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن قرار المؤسسة بطرح تأجير العيادات الخارجية في ثلاث مستشفيات تابعة لها، وهي مستشفى مبرة المعادي، ومبرة مصر القديمة، وهليوبوليس، يأتي في إطار خطة لتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع دعم شباب الأطباء في بداية حياتهم المهنية.
وأضاف شقوير، في تصريحات إعلامية، أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، مشيرًا إلى أن المؤسسة تلقت العديد من المقترحات من الأطباء المتضررين من القانون الجديد الذي يمنع إقامة العيادات في العقارات السكنية، ما اضطرهم للبحث عن مقار إدارية بتكاليف مرتفعة لا تتناسب مع دخول الأطباء الشباب.
وأوضح رئيس المؤسسة أن الطرح الجديد يتيح للأطباء استئجار العيادات داخل المستشفيات بأسعار رمزية لا تتجاوز عشرات الجنيهات في الساعة، موضحًا أن الهدف ليس الربح، بل دعم الأطباء وتخفيف العبء المالي عنهم، ومن ثم تجنب انعكاس هذه التكاليف على المريض المصري.
وأشار شقوير إلى أن المؤسسة العلاجية، بصفتها هيئة عامة اقتصادية أنشئت عام 1964، تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة في تقديم الخدمة الطبية، لافتًا إلى أن سعر الكشف داخل المؤسسة يبلغ 80 جنيهًا للأخصائي و120 جنيهًا للاستشارة، وهو ما يختلف عن أسعار المستشفيات المركزية التي تقدم خدماتها برسوم رمزية.
الأطباء الملتحقين بالعياداتوكشف شقوير أن الأطباء الملتحقين بالعيادات المؤجرة سيكونون ملزمين بالكشف على حالات الطوارئ أو التأمين الصحي أو النفقات الحكومية داخل المستشفى، حيث تتحمل المؤسسة التكلفة وفق الأسعار المعتمدة دون تحميل المريض أي أعباء إضافية.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الصالح العام، موضحًا أن المؤسسة تسعى لربط الأطباء بالمستشفيات الحكومية من خلال بيئة عمل مناسبة تحقق استفادة مزدوجة للطبيب والمواطن.
قيمة الكشف المسائيوختم شقوير بأن المؤسسة لا تحصل على نسبة من قيمة الكشف المسائي، وإنما تكتفي بالقيمة الإيجارية الرمزية، قائلًا: «هدفنا أن يحقق الطبيب دخلًا مجزيًا دون أن يتحمل المريض أعباء إضافية، وأن نحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة