الانفراجات السياسية مؤجلة والحكومة أمام تحديات شتى
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كتبت" اللواء": رأت أوساط سياسية مطلعة أن الملفات المتراكمة التي تُرحَّل إلى العام الجديد متوزعة بين السياسي والاقتصادي ولاسيما على صعيد الانتخابات الرئاسية والموازنة وغيرها في ظل غياب أي معطى عن السيناريو الذي يُعتمد.
واوضحت هذه الأوساط أنه من الصعوبة بمكان توقع أية انفراجات في توقيت محدد لاسيما أن ما من مؤشرات فعلية حول تبدل النظرة للملف الرئاسي، لاسيما أن تطورات غزة تطغى على المشهد الخارجي، في حين أن احداث جبهة الجنوب محور ترقب وليس صحيحا ربطها بتأخير إنجاز ملف الرئاسة.
وأفادت هذه الأوساط أن إعادة طرح موضوع الحوار في الاستحقاق الرئاسي ليست دقيقة وهناك تكهنات انما ما من شيء نهائي بعد.
وكشفت مصادر سياسية ان اكثر من مشكلة مهمة وحيوية، تواجه الحكومة والطبقة السياسية عموما مطلع السنة الجديدة، وجميعها مؤجل مقاربتها، اما لعجز السلطة وفشلها في إيجاد الحلول لها، وفي مقدمتها كيفية التعامل مع حرب الاستنزاف التي يخوضها حزب الله مع قوات الاحتلال الاسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية،انطلاقا من سياسة التضامن مع الفلسطينين بمواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، ومدى صوابية هذه السياسية في تحقيق اهدافها وتامين مصلحة اللبنانيين، وابعاد مخاطر الانزلاق الى الحرب الواسعة التي تهدد لبنان كله.وهناك المشاكل والقضايا المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية والمالية،كمشكلة انجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي يحدد للمودعين المبالغ الممكن سحبها من ودائعهم في المصارف شهريا، وقانون هيكلة المصارف والإصلاح المالي، وهي قوانين في حال اقرارها، بالرغم من اعتراض بعض المصارف والمتضررين منها، ستضع لبنان على بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والانطلاق قدما الى الامام،لأنه لم يعد امام الحكومة الحالية والمجلس النيابي اي حجة لترحيل هذه القوانين الى وقت لاحق ، بعد المماطلة والتعطيل الممنهج لاقرارها في المرحلة الماضية.
واضافت المصادر هناك ايضا مشكلة التعيينات وملء الشغور في المراكز والمواقع الوظيفية الاساسية، في الدولة ،وفي مقدمتها مركز رئيس الأركان في الجيش اللبناني، الذي مايزال يخضع للتباينات والخلافات السياسية التي تقف عائقا امام تعيين من يشغله،بالرغم من حركة الاتصالات والمشاورات التي جرت مؤخرا بهذا الخصوص.
وتوقعت المصادر ان تقوى حركة الاتصالات مطلع العام المقبل لاستكمال مساعي تعيين رئيس للاركان،نظرا لاهميته ودوره في تسيير امور المؤسسة العسكرية والابقاء على تماسكها ودورها الاساس بالحفاظ على الأمن والاستقرار العام في البلاد، واشارت إلى ان الحكومة تنتظر ان يبادر وزير الدفاع الى تقديم اسماء الضباط المؤهلين لملىء المراكز الشاغرة في الجيش وفي مقدمتها منصب رئيس الأركان، بموجب الكتاب المرسل من رئاسة الحكومة للوزير قبل الخامس عشر من الشهر المقبل، لتعرض على أول جلسة للحكومة وتتخذ القرارات اللازمة للتعيين استناد لصلاحيات الوزيرالدستورية، ولتجنب الطعن بقرارات التعيين. ولفتت الى انه في حال رفض وزير الدفاع تسمية الضباط المرشحين وامتنع عن التجاوب انطلاقا من مقاطعته جلسات الحكومة، بايعاز من التيار الوطني الحر،قد تعمد الحكومة إلى إجراء التعيينات المطلوبة في رئاسة الأركان أو غيرها،لانتظام حسن سير العمل والاستمرارية،برغم محاذير الطعن في قرارتها بهذه الحالة وامكانية فسخ هذه القرارات من المجلس الدستوري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ولكن صحيح الأركان والعبادة
أكد مفتي الجمهورية المصرية، الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمي يُعَد مخالفةً شرعيةً، ولكن تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
وأضاف المفتي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحج دون تصريح مثله كمَن يصوم ويؤذي الناس بلسانه، فكل هذا وأشباهه تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
وأوضح المفتي أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج، وأن ولي الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعًا، إذ جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الَأْمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
وأضاف أنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج، ولذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، وأصبح التصريح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلاً، ومن ثم فهو غير مخاطَب بالحج.
ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم، إذ إن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًّا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، فإذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك.
وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلاً عن توجيهات الشرع الشريف.
ولفت إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، وهو ما يُحدث ضررًا مُحققًا، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سعد بن سِنان الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».
والمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد في هذا المؤتمر السنوي العالمي أمر مطلوبٌ شرعيٌ ينبغي على الأفراد مراعاته.
وأوضح أن اتباع الإجراءات التنظيمية للجهات المنظمة لعبادة لحج أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، بناءً على أن تصرفات هذه الجهات تراعي مصالح الناس جميعًا، وتجاهل ذلك يؤدي إلى مفاسد عدة، ومن أهمها إفساد العبادة على الغير.
وأضاف أنه مَن يتجاهل هذه التعليمات المنظمة بدعوى كون الحج عبادة مخطئ في قوله وفعله، بل إنه لا بد من مراعاة ذلك حتى يكتمل المسلم بأخلاقه مع أفعاله وعباداته، فتقع العبادة على أحسن وجه، وتحقق أيضًا الغاية منها.
وقال إن ترتيب الأمور من قِبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يُعَدُّ نظامًا عامًّا، وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعًا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر، لأن في ذلك تضييعَ حقوق الناس وتفويتَ المنفعة عليهم.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل إن هذا التأثير يؤدي إلى الضرر والإضرار، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
فالمسلم الحق ينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه تضييع حقوق العباد وتفويت المنفعة عليهم، وتعريضهم للهلاك.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي