التجارة: عدد المشاركين بمعرض بغداد بلغ 21 دولة و1000 شركة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إنجاز جميع استعداداتها لافتتاح الدورة 47 لمعرض بغداد الدولي، فيما أشارت إلى أن عدد المشاركين بلغ 21 دولة و1000 شركة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى جبار، إن “الشركة العامة للمعارض العراقية، أنجزت جميع الاستعدادات لافتتاح الدورة 47 لمعرض بغداد الدولي، سواء على مستوى المساحات المعرضية وإنهاء الديزاينات والبوستات، لعرض البضائع والسلع للشركات المشاركة، كذلك بالنسبة للأجنحة ستكون بحسب الدول المشاركة”.
وأضاف جبار أن “هنالك إجراءات جمالية كالاهتمام بالمساحات الخضراء والمساحات المكشوفة، فضلاً عن إنشاء صحيات جديدة ونافورات موسيقية والإنارات التفاعلية”، مؤكداً “الانتهاء من كل الإجراءات والاستعدادات والتشريفات، لاستقبال المشاركين والزائرين”.
وأشار إلى أن “عدد الدول المشاركة بلغ 21 دولة، أما عدد الشركات المشاركة ما يقارب 1000 شركة”، معتبراً أنها “قفزة نوعية، إذا ما قورنت بالمعارض التي أقيمت خلال السنين الماضية”.
وذكر أن “الافتتاح سيكون مساء، وسيشهد فعاليات متعددة للمرتادين والزائرين”.
وأعلنت وزارة التجارة، في وقت سابق، عن موعد انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته 47 ، الذي سيكون للفترة من 10 – 19 / 1 /2024 على أرض معرض بغداد الدولي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: بغداد الدولی
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: الصفقات المتكافئة أداة فعالة لدعم التجارة وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نظام المقايضة تُستخدمه الدول كأداة فعّالة لحل أزمة نقص الدولار، وتفعيله يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني.
وأضاف بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة بين الدول لتبادل السلع يُعد من أبرز صور المقايضة وأكثرها فاعلية، مشيرًا إلى أن المقايضة تقوم على تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة مقابل سلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل نقدية، وقد تكون المقايضة ثنائية أو متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذا النظام ما زال موجودًا بشكل محدود بالتوازي مع النظم النقدية في العديد من الدول المتقدمة، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية تدفع إلى إعادة النظر فيه كآلية بديلة في ظل شح العملات الأجنبية.
وأشار بشاي إلى أن مصر كانت قد عرضت مؤخرًا على بلغاريا مقترحًا لاعتماد المقايضة كآلية تجارية في تبادل بعض السلع بين البلدين، وهو ما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والذي أشار إلى إمكانية إدراج القمح البلغاري ضمن هذه الصفقات، إلى جانب بعض الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى.
وتابع بشاي: "نظام المقايضة يُمكن أن يُستخدم على نطاق أوسع مستقبلاً، كونه يحقق مصالح متبادلة ويسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية"، موضحًا أن للمقايضة عدة أنواع، أبرزها المقايضة المباشرة، التي تتم من خلال تبادل السلع أو الخدمات مباشرة بين طرفين، وكذلك المقايضة بالتجزئة بين الشركات الصغيرة، وأيضًا المقايضة بالاعتمادات، التي تجري عبر وسيط يتقاضى عمولة لإدارة عمليات التبادل التجاري المنتظم أو العرضي.
وأكد بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة يُعد من النماذج التطبيقية للمقايضة، حيث يتم الاتفاق بين دولتين على تبادل منتجات بقيم متساوية دون تحويلات مالية، ويتم تقييم السلع وتحديد الكميات المطلوبة من كل طرف وفق القيمة الإجمالية للاتفاقية، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.