انكماش الاقتصاد الروسي 1.2 بالمئة في 2022
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.2 بالمئة العام الماضي، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاءات الرسمية في روسيا (روستات)، الجمعة، وهي نسبة أقل من توقعات سابقة بتراجعه 2.1 بالمئة.
وفرضت دول الغرب عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موسكو عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وذكرت روستات "ترجع التغيرات في تقدير الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى تسلم النتائج السنوية للملاحظات الإحصائية الاتحادية وتقارير الميزانية السنوية من الخزانة الاتحادية".
وأضافت روستات أنها عدلت أيضا نمو الناتج المحلي في 2021 إلى 5.9 بالمئة، صعودا من التقدير السابق البالغ 5.6 بالمئة.
وتعافى الاقتصاد الروسي بقوة هذا العام مدفوعا بازدياد الإنفاق الحكومي خاصة على الإنتاج العسكري.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة في 2023، إلا أن بوتين قال في 14 ديسمبر إن نمو هذا العام سيصل إلى 3.5 بالمئة.
وتوقع المحللون الذين شاركوا في استطلاع رويترز تباطؤ النمو إلى 1.1 بالمئة العام المقبل في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة.
وتأكد في وقت سابق هذا الشهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الثالث من العام 5.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي حينما تقلص 3.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا روسيا الاقتصاد الروسي أوكرانيا اقتصاد الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
الدولار الكندي يسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ مايو مع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي التوقعات
ارتفع الدولار الكندي (اللوني) بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.3980 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 71.53 سنتًا أمريكيًا، وذلك بعد أن لامس في التعاملات المبكرة أقوى مستوى له منذ 30 أكتوبر عند 1.3939.
وعلى أساس أسبوعي، صعدت العملة 0.9% متجهة نحو أفضل أداء أسبوعي منذ مايو، كما تتجه لتحقيق مكاسب قدرها 0.2% خلال نوفمبر.
وجاء هذا التعافي مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال الأيام الماضية، مع رهان المستثمرين على خفض محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وفقا لمنصة "إم إس إن".
وسجل الاقتصاد الكندي نموًا سنويا قدره 2.6% في الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع صادرات النفط الخام وزيادة الإنفاق الحكومي، رغم ضعف استثمارات الأعمال وتباطؤ استهلاك الأسر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموًا لا يتجاوز 0.5%.
وعقب صدور البيانات، رفع المستثمرون توقعاتهم لنقطة النهاية لدورة التيسير النقدي لبنك كندا إلى 2.15% بحلول يوليو المقبل، مقارنة بـ2.14% قبل التقرير. وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال محللو "تي دي سيكيوريتيز"، ومن بينهم جاياتي بهاردواج، إن "تقرير الناتج القوي عزز أداء الدولار الكندي مع رفع الأسواق لتوقعات معدل الفائدة النهائي لبنك كندا"، مؤكّدين أن العملة "تبدو منخفضة القيمة فوق مستوى 1.40، لكنها تحتاج إلى استقرار اقتصادي أسرع أو تقدم في تمديد اتفاق الولايات المتحدة المكسيك كندا لإغلاق فجوة التقييم".
يُذكر أن اتفاق الولايات المتحدة–المكسيك–كندا، الذي يحمي معظم الصادرات الكندية من الرسوم الأمريكية، سيخضع للمراجعة المشتركة في عام 2026.
وارتفع سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 1.5% ليصل إلى 59.50 دولارًا للبرميل، فيما صعدت عوائد السندات الكندية عبر المنحنى، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 3.150% بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال جلسة الخميس.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي