قانون نيابي: حصر كامل للتوظيف في الحكومة وشركاتها في البحرينيين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تقدّم عدد من النواب باقتراح قانون بتوطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها.
ويقضي المقترح حصر التعيين بالوظائف في الجهات الحكومية كافة، والشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنصيب في رأسمالها يزيد على الخمسين بالمائة، في المواطنين، وتوفيق أوضاع الجهات المذكورة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة المنظمة التوطين الوظائف والمهن، وبيان مسمياتها وقطاعاتها.
وجاء في الأسس والمبادئ العامة للاقتراح أنه يأتي لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية الأسس والمبادئ العامة، خاصة بعد تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وللحد من أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل والوظائف العامة، مع تأكيد ضرورة جعل البحريني هو الخيار الأمثل بقوانين ملزمة للجهات الحكومية والشركات التابعة لها.
كما لفتت المذكرة الإيضاحية إلى ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة في مجال التعليم والتدريب؛ لما يستنفده هذا المجال من ميزانيات ضخمة، والاحتذاء بالخطوات والبرامج الناجحة المتخذة في دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل توطين الوظائف فيها.
من جانبه، أكد جهاز الخدمة المدنية، في مرئياته التي قدّمها للنواب حول المقترح بقانون، أن الجهاز يختص بالإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقديم الاستشارات اللازمة للجهات الحكومية والرقابة الإدارية عليها، ويخرج موظفو الشركات المملوكة للدولة عن أحكام قانون الخدمة المدنية السارية على الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءًا منها من الميزانية العامة للدولة، ويتم توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، بحيث يكون هو الأصل في عملية التوظيف، وفقًا للمادة (11) من قانون جهاز الخدمة الجهات المعنية المدنية الخدمة المدنية.
وأضاف الجهاز: كما يشترط عند اعتماد عقود توظيف غير البحرينيين تضمین بند تدريب الموظف البحريني في العقود ذاتها في باب الواجبات. وتأكيد أولوية المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة، وذلك عبر الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية من خلال نظام الشواغر الحكومية «شواغر».
وأشار إلى تزويد الجهات الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمن مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة، في حال تقدّم الجهة الحكومية بطلب توظيف أو تجديد عقد الموظف غير البحريني.
من جانبها، قالت شركة «ممتلكات»، في مرئياتها، إن حصر التعيين في جميع الوظائف والمهن بلا استثناء في المواطنين فقط قد يؤدّي إلى صعوبة في تطبيق القانون حال إصداره، مشددة على ضرورة اعتبار الطبيعة التجارية للشركات الحكومية التي تحتم عليها الحصول على مرونة كافية في ممارسة أعمالها؛ لارتباطها بمختلف شركة الظروف والعوامل المحيطة التي تنتج عنها تغيرات مستمرة في استراتيجيات وآليات العمل، بما يستدعي الحاجة لخبرات ممتلكات البحرين وتخصصات محددة في بعض الوظائف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الجهات الحکومیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وأضاف التقرير: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسيّ في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وجاء تعديل المادة الأولي على النحو التالي:
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي:الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها