قراءة حزب الله في أبعاد الأحداث مع اليونيفيل والكلام عن أبعاد قوّة الرضوان
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كتب إبراهيم بيرم في "النهار": يدرج مقرّبون من دوائر القرار في حزب الله الإشكالات الثلاثة التي وقعت أخيراً بين دوريات "اليونيفيل" وجمهور من ثلاث بلدات جنوبية والكلام الاسرائيلي المفاجئ عن سحب الحزب لـ"قوة الرضوان" من المواقع الأمامية التي انتشرت فيها منذ زمن بعيد وأعادت تموضعها في مواقع خلفية في خانة واحدة عنوانها العريض "التلاعب والعبث في ميدان المعركة المفتوحة" بقصد إفقاده تماسكه وإخراجه من العتمة الى دائرة الضوء توطئة لتوهينه لأن انكشافه يجرّده من جزء أساسي من عناصر قوّته ومتانته.
- على الرغم من كل التهديدات الإسرائيلية التي تحذر من أن ساعة التصادم الكبير وغير المقيّد بحدود مع الحزب على وشك التحقق، فإن ثمة اقتناعاً بأن اليد الإسرائيلية مغلولة بأمر من واشنطن وأن تل أبيب تتعايش مع واقع الحال الحدودي منذ الثامن تشرين الأول الماضي الى أجل غير مسمّى. وبناءً على ذلك وجدت تل أبيب نفسها أمام مهمة أساسية وهي محاولة اختراق ساحة الجنوب والعمل بدأب لفكفكة شفراتها وتفكيك السياج الذي صنعه الحزب حولها.
- إن مدخل إماطة اللثام هذا عن الجنوب لا يكون إلا من خلال معبرين الأول القوة الدولية العاملة في الجنوب، وتحويلها الى حصان طروادة، والثانية استدراج الحزب الى دائرة الكلام والتساجل والبوح عن أسراره. ومن خلال الأمرين تعتقد المصادر نفسها أن إعداد المسرح لصدام مرتقب مع اليونيفيل في أرض الجنوب وجعل قوة "الرضوان" موضوعة على مدار الساعة أمام الأضواء الساطعة هما مدخلا إسرائيل لبلوغ الهدف عينه.
وفي تقدير المصادر نفسها إن تلك الصدامات الثلاثة بين أهالي بعض القرى الجنوبية وبين عناصر من اليونيفيل "هي افتعال موصوف ومدبّر" وإن دوائر "حزب الله" تتهم جهات معيّنة بافتعالها. وفي تقدير تلك المصادر إن "توقيت افتعال الحوادث الثلاثة لم يكن منزّهاً عن الشبهات وبريئاً من الاتهامات فهو أتى في ذروة الحديث الإسرائيلي عن إعادة تفعيل القرار الأممي 1701 وفي ذروة الحديث عن اقتلاع أي وجود عسكري للحزب من بقعة عمليات القوة الدولية أي جنوبي الليطاني". لذا، كانت تلك الأحداث ضرورة في رأي تلك المصادر لكي يصدر عن القوة الدولية بيان انطوى على دعوة السلطات اللبنانية الى "إجراء تحقيق كامل وصريح وتقديم جميع الجناة الى العدالة" والى اعتبار الاعتداءات على الذين يخدمون قضيّة السلام "تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701 والقانون اللبناني" والى إعادة التشديد على أن حرية حركة قواتها "أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق". ووفق المصادر نفسها، فقد أعادت هذه الأحداث الى طاولة النقاش والبحث مسألة تنفيذ القرار 1701. وفي الحال هذه، ليس مهمّاً "حجم الحدث" وكونه عبارة عن مشادّة لم يظهر فيها أي سلاح، ما دام الهدف هو إبقاء الساحة الجنوبية أمام الضوء تمهيداً لربطها إن أمكن مع مسار الصراعات الإقليمية وتحديداً في غزة وأن تكون مشمولة بأية تسويات أو صفقات حلول خصوصاً أن في صلبها الحديث عن ترتيبات لأوضاع المنطقة يقوم على "المناطق العازلة والفاصلة" وهو ما يوفر شعوراً بالأمان المستقبلي لإسرائيل.
وفي موضوع الكلام الإسرائيلي الأخير عن سحب الحزب لقوته (الرضوان) من الخط الحدودي، فالواضح أن إسرائيل تعمّدت أن يكون غامضاً وملتبساً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هوكشتاين مجدداً وحزب الله يضغط لتحقيق اختراقات إيرانية؟
تعكس مواقف القمة الاميركية- الفرنسية تقاطعات دولية حول وجهة جديدة وفق مصدر ديبلوماسي متابع، باتت تركز على الجمع بين ملفي الجنوب والرئاسة، وهي ستترجم عبر الموفدين الأميركي والفرنسي إلى لبنان، على الرغم من أن أولويات كل منهما مختلفة، فوساطة آموس هوكشتاين تركز على التفاوض وترسيم الحدود فيما مبادرة جان إيف لودريان تقدم الاستحقاق الرئاسي أولاً. وقد بات واضحاً أن التصعيد الذي تشهده جبهة الجنوب بما يتخطى قواعد الاشتباك السابقة والذي تمثل باستخدام ل" حزب الله" أسلحة جديدة، وارتفاع التهديدات الإسرائيلية بشن حرب، بدأ يرفع من منسوب التدخل الخارجي إن كان عبر الضغوط أو الاتصالات لخفض التصعيد والانتقال إلى ترتيبات مرحلية كمقدمة للبحث في التسوية.
وكتب ابراهيم حيدر في"النهار": يتضح من خلال التطورات الدولية والإقليمية، أن هناك سباقاً بين التهدئة والحرب .فالتحرك الدولي في صيغته الجديدة، والذي يسعى ايضاً إلى الفصل بين الموقف الرسمي اللبناني وسياسة "حزب الله" أقله في ما يتعلق بتطبيق القرار 1701، يأتي بعد فشل اللجنة الخماسية في تحقيق أي تقدم واخفاق المبعوث الفرنسي في مبادرته، ومراوحة وساطة هوكشتاين التي تريد واشنطن إعادة إحيائها بالتوازي مع الجولة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، وهو ما ترجم بالاتصال بين هوكشتاين ورئيس مجلس النواب نبيه بري لخفض التصعيد ومنع انزلاق الجبهة إلى الحرب.
وعلى الرغم من التوجه الدولي الضاغط، بات إمكان التوصل إلى تهدئة على جبهة الجنوب يزداد صعوبة، خصوصاً وأن دولاً عدة باتت مقتنعة بأن وقف النار في غزة هو المدخل للبحث في ملف الجنوب من دون أن يعني ذلك أن تطبيق القرار 1701 مسالة سهلة، أو العودة إلى ما قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فإسرائيل ترفض العودة قبل إيجاد حل لمستوطنيها في الشمال، وهي لذلك تضع خطط الحرب ضد لبنان وتوزع سيناريوات ومواعيد لها، فيما إيران تصر عبر "حزب الله" على استمرار المعركة وتهدد بإمكان توسيعها لتحقيق تقدم في ملفاتها. وقد أخفقت محاولات دول في الخماسية ومن بينها قطر في إحراز خرق في الملف الرئاسي بعدما استضافت مسؤولين لبنانيين وممثلي أحزاب، لذا بدأت بالبحث عن مخارج أخرى فتواصل موفدها مع "حزب الله" بما يعني أنها باتت مقتنعة بأن أي تسوية مرتبطة بالحل في الجنوب.
إذا كانت الوجهة الدولية باتت تربط بين التهدئة في الجنوب والاستحقاق الرئاسي، فإن الجميع يراهن في هذا الخصوص على الدور الأميركي، حتى الفرنسيين باتوا يسلمون بأن واشنطن وحدها قادرة على الضغط على إسرائيل لمنع الحرب، في الوقت الذي تفاوض فيه الإيرانيين عبر نوافذ مختلفة. وهذا يعني أن الأولوية الدولية هي لمنع التصعيد جنوباً تجنباً لحرب في المنطقة، ومن ذلك يمكن البحث في الشأن الرئاسي. لكن المعضلة هو أن لبنان و"حزب الله" يعتبران أن التهديدات الإسرائيلية بالحرب مجرد كلام، ويراهنان على أن وقف النار في غزة يعيد الامور الى الستاتيكو السابق في الجنوب، وهو ما يتعارض مع التحذيرات الدولية من أن الوضع خطير ولا يمكن تجنب الحرب إلا بتطبيق فعلي للقرار الدولي وفق ما يطرحه هوكشتاين.
لكن خطر الحرب لا يزال محدقاً رغم الضغوط الدولية، والتصعيد يتقدم على التسوية وفق الوقائع على الجبهة والمواجهات المفتوحة. وإذا استمرت الأوضاع على حالها جنوباً، إن كان بتسجيل غلبة لـ"حزب الله" أو إخفاقاً في تحقيق اهدافه، أو اشتعال حرب إسرائيلية، فإن لبنان المستنزف سينزلق نحو مزيد من الفوضى والتحلل والانهيارات.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي