كيف تمكنت الدولة من مواجهة الاقتصاد غير الرسمي؟.. عضو بمبادرة ابدأ يوضح
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أجاب المهندس حسن نجا، عضو مبادرة ابدأ، عن سؤال يتعلق بكيفية تمكن الدولة من مواجهة الاقتصاد غير الرسمي؟”، قائلًا إن المبادرة منذ انطلاقها قدمت موقع إلكتروني يتم من خلاله تلقي جميع المشكلات والأفكار المقترحة.
وأضاف “نجا” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هناك فريق مختص يتلقى المشكلات ويقدم المساعدات اللازمة لحلها، بجانب استقبال أفكار المشروعات وطرح دراسات جدوى لها وتوجيهها لجهات التمويل المختلفة.
وتابع المهندس حسن نجا، عضو مبادرة ابدأ أن هدف مشروع ابدأ وجود منتج وطني وتعميقه بشكل كبير مما يساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك من خلال التوسع في المشروعات القائمة بالفعل، بجانب إنشاء مصانع جديدة وحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ الاقتصاد غير الرسمى الاولي المصرية مشروع ابدأ
إقرأ أيضاً:
«مواجهة غسل الأموال» تعقد خلوة حول «استراتيجية 2027 - 2030»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع شركتي «Strategy وPwC»، الخلوة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشارك في الخلوة، التي عقدت في دبي، أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون جهات اتحادية ومحلية معنية، حيث تم استعراض استراتيجية عام 2024-2027 التي أقرها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر العام الماضي، والتي تحدد بوضوح مسار الدولة المستقبلي في تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم المالية وضمان توافقها مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وتُعد هذه الاستراتيجية وثيقة سياسات وطنية رئيسية تجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وهي ترتكز على أربعة محاور رئيسة و11 هدفاً وطنياً تشمل تعزيز الإشراف والإنفاذ، وتطوير التنسيق المحلي، وتعميق التعاون الدولي، وترسيخ الابتكار والتقنية في منظومة العمل.
وأسهمت هذه الركائز في توجيه الإصلاحات الوطنية نحو بناء منظومة مستدامة وطويلة الأمد، كما تواصل الاستراتيجية دورها كخريطة طريق موحدة لجميع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذاً متّسقاً وفعالًا على مستوى الدولة.
وشكلت الخلوة انطلاقة التحضيرات لدورة الاستراتيجية الوطنية 2027 - 2030، حيث قيم المشاركون أبرز الإنجازات والتحديات ضمن الدورة الحالية، وتم تحديد الأولويات المستقبلية التي تترجم الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات عملية ونتائج قابلة للقياس.
وتضمّنت الخلوة جلسات عامة ونقاشات ركزت على قضايا محورية مثل تمويل انتشار التسلح، وهجمات الفدية الإلكترونية (Ransomware)، والجرائم الضريبية وتبادل المعلومات، والأمن السيبراني، وتقنية البلوك تشين، والألعاب والكازينوهات، والأصول الافتراضية.
وأكد محمد الكثيري، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة، أهمية العمل الجماعي لتحويل الاستراتيجية إلى عمل ملموس بشفافية ونتائج تصمد أمام التقييم الدولي.