هيئة العقار: 96 ألف وحدة مفروزة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن فرز 96700 وحدة عقارية في مناطق ومدن المملكة المختلفة خلال عام 2023، بمساحات إجمالية تتجاوز 30 مليون متر مربع.
وأوضحت “هيئة العقار” أنّ إجمالي الطلبات التي استقبلتها المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية؛ قاربت 13 ألف طلب، تم خلالها فرز 96700 وحدة عقارية، حيث بلغت الوحدات العقارية السكنية المفروزة أكثر من 95 ألف وحدة، بينما تجاوزت الوحدات العقارية التجارية ألف وحدة، وبلغت المكاتب الإدارية المفروزة 100 مكتب مفروز.
وبينت تقارير (فرز الوحدات العقارية) أعلى خمس مدن في عدد الوحدات المفروزة، حيث تصدّرت مدينة الرياض مدن المملكة بأكثر من 28800 وحدة عقارية مفروزة، وسجّلت مدينة جدة أكثر من 27800 وحدة عقارية مفروزة، وحلت مكة المكرمة ثالثًا في عدد الوحدات المفروزة والتي تجاوزت 7300 وحدة عقارية، وجاءت منطقة عسير رابعًا بأكثر من 5100 وحدة عقارية تم فرزها، وفي المرتبة الخامسة مدينة الطائف بأكثر من 4300 وحدة عقارية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ عدداً من الخدمات والتحسينات قد تم إضافتها في منصة “فرز الوحدات العقارية” مثل خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، والتي تمكن مالك العقار من التعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية مع المكاتب الهندسية، والحصول على أفضل عروض الأسعار لرفع العقار مساحياً وتقديم طلب الفرز، لتتميز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار للمكتب الهندسي.
وتنظم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، إضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة، والعمل على تقليص مدة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة 70% بشكل آلي بدلاً من إدخالها بشكل يدوي.
وأشارت إلى أنّ الربط التقني مع منصة بلدي للتحقق من الرخص الإنشائية لطلبات الفرز أسهم في تسهيل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية وتقليص مدتها، وخدمة إعادة الفرز التي تتيح لملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام من إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزء منها، بالتجزئة والدمج والإضافة وغيرها من الخدمات.
ويُذكر أنّ “هيئة العقار” قد أعلنت مؤخراً عن تسجيل برنامج “فرز الوحدات العقارية”، أكثر من 100 مليون متر مربع من مساحات العقارات المفروزة مُنذ بداية البرنامج وحتى أكتوبر الماضي والذي يقدّم خدمة (فرز أو إعادة فرز) مبنى أو مجمّع عقاري إلى عدّة وحدات عقارية، ليصبح لكل وحدة عقارية صكّ ملكية مستقل من خلال منصة إلكترونية، مبينةً أنّه مُنذ إطلاق “منصة فرز الوحدات العقارية” استقبلت المنصة أكثر من 45 ألف طلب، فُرز من خلالها أكثر من 317 ألف وحدة عقارية، منها 312 ألف وحدة عقارية سكنية، وقرابة 4 آلاف وحدة تجارية، وأكثر من 400 مكتب إداري.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: هيئة العقار وحدات عقارية فرز الوحدات العقاریة وحدة عقاریة ألف وحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الزراعة: توريد أكثر من 3.2 مليون طن قمح حتى الآن
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ حوالي 3.1 مليون فدان، وهو ما يمثل نسبة تتجاوز 98% من إجمالي المساحات المنزرعة بالمحصول، البالغة 3.4 مليون فدان.
وأضاف أن إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع والشون من المزارعين حتى الآن، تجاوز 3.2 مليون طن من القمح المحلي، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد على مستوى جميع المحافظات.
يأتي ذلك، في إطار المتابعة اليومية لمديريات الزراعة بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية التي شكلتها الوزارة بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد، وتلقي البلاغات من المزارعين والتدخل السريع لعلاج مشكلاتهم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن معدلات الحصاد والتوريد تسير بانتظام، دون أي معوقات، وهناك توجيهات بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لهم، وتوصيات بتقليل الهدر والفاقد خلال معاملات الحصاد، وتوفير الميكنة الزراعية لتوفير الوقت والجهد.
وأوضح «فاروق» أنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن.. لافتًا إلى أن تلك المعدلات غير المسبوقة في الحصاد والتوريد جاءت نتيجة التيسيرات التي وفرتها الدولة المصرية خلال هذا الموسم، بداية من إعلان سعر استلام المحصول مبكرًا بمبلغ 2200 جنيه لتشجيع المزارعين، فضلاً عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، إضافة إلى تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح، كونه محصولاً استراتيجيًّا يخدم الأمن الغذائي الوطني خاصة في توفير رغيف الخبز المدعم.. لافتًا إلى أن مصر تغطي حاليًا نحو 56% من احتياجاتها من القمح المحلي، وتستهدف الوصول إلى 65% في المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على التوازن الزراعي فيما يتعلق بالمحاصيل الأخرى واحتياجات المياه.
وشدد وزير الزراعة، على استمرار أعمال المتابعة والتيسير على المزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج أي مشكلات تواجههم فورًا.
اقرأ أيضًا«الزراعة والعربية للتصنيع» يشهدان توقيع عقد اتفاق لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية
وزير الزراعة يستعرض جهود «الثروة الداجنة» وتعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات