منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز  للشركات الاستثمارية، حيث حدد القانون عدة شروط  للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقررة قانونا ، تمثل أبرزها فيما يلي:

- أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.

- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري متمثلًا في إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.

- يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير البترول: «نسعى لتحقيق مزيج طاقة متوازن عبر زيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات»

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن الطاقة أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى جهود مصر للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل من خلال اتباع نهج متوازن يجمع بين زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، وما يرتبط بها من جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، بما يدعم توفير مصادر طاقة مستدامة تسهم في تحقيق أمن الطاقة.

وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم، الخميس، أن الوزير شارك كمتحدث رئيس في الجلسة الوزارية تحت عنوان "مسارات لمشهد طاقة مرن"، المنعقدة ضمن فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة كل من: ديلسي إلوينا رودريغيز، نائبة الرئيس ووزيرة السلطة الشعبية لشؤون الهيدروكربونات بدولة فنزويلا، وأنطونيو أوبورو أوندو، وزير الهيدروكربونات وتنمية التعدين بغينيا الاستوائية، ومختار باباييف، ممثل رئيس جمهورية أذربيجان لشؤون المناخ، ولاري كومير، نائب وزير الطاقة والمعادن بمقاطعة ألبرتا في كندا، وبيرام سولي ديوب، وزير الطاقة والنفط والتعدين بدولة السنغال، وآنا بالاسيو، وزيرة الخارجية السابقة بدولة إسبانيا.

وتطرق بدوي إلى الدور المهم والمحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام، لافتًا إلى جهود قطاع البترول المصري في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة، تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، والتي توّجت بالعديد من الشراكات الاستراتيجية ومشروعات الربط البيني في مجال الطاقة مع عدد من الدول مثل قبرص، واليونان، والسعودية، وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومجالات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

وذكر الوزير أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي، والاستفادة من مواردها وأصولها، وما لديها من بنية تحتية متميزة.

كما استعرض سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات وجذب مستثمرين جدد، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات، بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتعزيز الإنتاج، خاصة في الحقول المتقادمة والمناطق الحدودية.

مقالات مشابهة

  • حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل
  • اختبارات القدرات 2025.. شروط وضوابط الالتحاق بكلية علوم الرياضة بنين
  • محظورات أقرها القانون على مقدم الخدمة في قانون المسؤولية الطبية.. اعرفها
  • ناقد رياضي: قانون الرياضة هدفه زيادة الاستثمار في الأندية
  • البترول: حققنا زيادة 80 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في 3 أسابيع
  • حوافز وبدلات وتقدير.. قانون جديد يغيّر مصير أخصائيي العلوم الصحية
  • الإمارات: ملتزمون بخطط التوسع في الإنتاج النفطي بحلول 2027
  • وزير البترول: «نسعى لتحقيق مزيج طاقة متوازن عبر زيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات»
  • وزير البترول يبحث مع توتال الفرنسية زيادة معدلات الإنتاج بالبحر المتوسط
  • آخر أجل 15 جويلية..هذه شروط وكيفية الاستفادة من المنحة المدرسية