تصدير كلينكر وصودا كاوية وتفريغ رخام وإيثيلين بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار وزيادة عمليات شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية وتفريغ رخام ومادة الايثلين واستقبال سفن دحرجة السيارات ونمو حركة التداول بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أخبار متعلقة
اقتصادية قناة السويس: نجاح خدمة تموين سفينة حاويات أثناء التداول بميناء غرب بورسعيد
«النواب» يوافق نهائيا على مشروعي قانونين لتشغيل وصيانة محطتين بميناء شرق بورسعيد
واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة UNION EXPLORER القادمة من إيطاليا لشحن 51800 طن من خام الكلينكر والتصدير إلى الجابون حيث تعتبر الأسواق الأفريقية المستورد الأول للخام من الميناء .
كما شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نشاطًا ملحوظًا في حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة PORTOLA القادمة من قبرص وذلك لشحن 9320 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا ،كما استقبل الميناء السفينة FAI RCHEM KATANA القادمة من تركيا لتفريغ 7 آلاف طن من مادة الايثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ترمينال على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى أسبانيا .
كما وصل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا لتفريغ 2430 طن رخام بالميناء .
وذكر البيان أن الميناء انتهى من تفريغ سفينة دحرجة السيارات الرورو GMT ASTRO القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 533 سيارة لذوى الهمم وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.
وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
بورسعيد محافظة بورسعيد اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين بورسعيد محافظة بورسعيد اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاقتصادیة لقناة السویس للمنطقة الاقتصادیة القادمة من
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.