بعد قرارات الحكومة.. عقوبة احتكار السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وسط موجة كبيرة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لدى قطاع كبير من المصريين، تدخلت الحكومة لحل تلك الأزمة، وتجلى ذلك في اتخاذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية والتي تشمل: السكر وزيت الخليط، والمكرونة والجبن الأبيض والفول، والأرز، واللبن.
ووفقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
حماية المستهلككما تنص نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.
كيفية الإبلاغ عن ارتفاع اسعار السلعويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع ارتفاع اسعار السلع الغذائية رئيس مجلس الوزراء قانون حماية المستهلك حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.