برلماني: تشكيل لجنة فنية لمراقبة وضبط الأسواق حل جذري لوقف احتكار السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية من الوزارات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق، بمثابة حل جذري لوقف احتكار السلع ومنع جشع التجار.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، تستهدف توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوات التي تتبعها الحكومة هي تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسزاق وتحسين المستوى الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.
وطالب النائب محمود منصور، المواطنين بالتعاون مع الحكومة والجهات الرقابية الإبلاغ عن تجار السوق السوداء المستغلين لغلاء الاسعار ويحجبون السلع عن المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن حجب السلع واستغلال الظروف الاقتصادية يعد خيانة للوطن ويحاكم عليها المستغلين، حيث أن السلع الاستراتيجية تعد أمن قومي.
يذكر أن رئيس الوزراء أعلن عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع .
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسواق الحكومة لجنة فنية إحتكار السلع جشع التجار
إقرأ أيضاً:
مناشدات لمراقبة المحال التجارية التي تستخدم نقاط بيع بأسماء مختلفة
الرياض
تلقت صحيفة صدى مناشدات من عدد من القراء تطالب فيها الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على بعض المحال التجارية، التي يُشتبه في استخدامها نقاط بيع غير مرتبطة باسم المتجر الفعلي، أو تعود لأسماء شخصية ومتاجر أخرى.
وأشار عدد من المتسوقين إلى أنهم لاحظوا بعد إتمام عمليات الشراء أن الإيصالات الصادرة تحمل أسماء تختلف عن اسم المتجر الذي تمت فيه العملية، ما أثار مخاوف من ممارسات غير نظامية قد تكون مرتبطة بمحاولات للتهرب الضريبي أو التلاعب بالسجلات التجارية.
وناشد القراء عبر “صدى” الجهات المعنية بضرورة إلزام جميع المحال باستخدام نقاط بيع مربوطة بحساباتها الرسمية والمسجلة لدى الجهات المختصة، ضمانًا للشفافية وحماية للمستهلك، وتعزيزًا لثقة السوق والتجارة النظامية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!