زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات القطاع الصحي بالغربية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلن الدكتور اسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، عن أضافة عدد 5 اسره بالعنايه المركزه بمستشفي المحله العام ليصبح اجمالي اسره العنايه المركزه بالمستشفي 48 سرير عنايه مركزه كبار و 9 عنايه مركزه للأطفال.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم توفير أحدث جهاز اشعه مقطعيه جديد بمستشفي كفر الزيات العام كانون 16 مقطع خاص باجراء الاشعه المقطعيه العاديه والاشعه المقطعيه بالصبغه ، كما تم توفير سياره جهاز أشعه مقطعيه متنقله بمستشفي بسيون المركزي ، وكرسي اسنان جديد بمستشفي حميات المحله وجهاز تعقيم 80 لتر (Class B ) و عدد 4 عربات طواري وعدد 4 اجهزه صدمات كهربائية ، وأيضا توفير كرسي اسنان وجهاز سونار ماركه سوتوسكيب و جهاز منظاركلي ومنظار حالب بمستشفي قطور المركزي.
لافتا إلى أنه تم إضافة عدد 2 منظار شعبي لمستشفي صدر طنطا وصدر المحله وذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تطوير المنظومة الصحية بالغربية.
أكد الدكتور أسامة أن وزارة الصحة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيراً على المرضي المترددين علي المستشفيات ، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي.
مشيرا إلى ان مديرية الصحة بالغربية تسعي الي تطوير المنظومه الصحية ورفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جوده الخدمه الطبية المقدمه للمرضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالمستشفي لمصر جراء بال الخدمة الطبية مستشفى حميات
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!