الكويت تزف بشرة خير للوافدين بشأن السماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أقر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد بالموافقة على قرار يقضي بالسماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي بحد أقصى 4 ساعات يوميا وبموافقة "صاحب العمل الأصلي" ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.
الشاعر فهد فالح العتيبي: الشعر في الكويت يتمتع بشعبية كبيرة والثقافة والأدب أساس كتابة الشعر اعرف تخصصات الوظائف الشاغرة في أحد مستشفيات الكويت برواتب مجزيةويأتي القرار الوزاري، بحسب وكالة الانباء الكويتية، بهدف إصلاح التركيبة السكانية وتطوير آليات العمل في القطاع الخاص، حيث يسهم العمل الجزئي في الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت بديلا عن الاستقدام الخارجي، ما يسهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.
كما وجه القرار الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بـ«العمل عن بعد» وإصدار قرار منظم لذلك، حيث يسمح للعاملين بأداء مهام عملهم خارج مقر العمل، ويسري العمل بالقرار من يناير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الكويتي صاحب العمل الشيخ طلال الخالد القطاع الخاص قطاع المقاولات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹