يناير 2024.. انطلاق منتدى عُمان الأول للسياحة الصحراوية تعزيزا للحراك الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تحتضن رمال بدية الذهبية بمحافظة شمال الشرقية، يومي 23 و24 يناير 2024، انطلاق منتدى عُمان الأول للسياحة الصحراوية، وذلك تعزيزا للحراك الاقتصادي وتنشيطا للسياحة وسيشارك فيه عدد من كبار المسؤولين بقطاعي الاستثمار والسياحة ومسؤولي شركات السفر والسياحة والمخيمات الصحراوية وأصحاب المشاريع المرتبطة بالموسم الشتوي الصحراوي.
تهدف فكرة إقامة المنتدى - وهو الأول من نوعه - إلى بناء شراكات حقيقية للاستفادة من المقومات السياحية التي تشتهر بها السياحة الصحراوية في سلطنة عمان وخاصة رمال الشرقية التي تعد قبلة سياحية مهمة، حيث تمثل السياحة الصحراوية أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة والمستدامة للاقتصاد الوطني.
سيعمل منتدى عمان للسياحة الصحراوية في نسخته الأولى إلى إبراز المقومات السياحية والإرث الحضاري والتاريخي وتنوع الأنماط السياحية التي تحظى بها صحراء عمان وأهميتها كنقطة جذب سياحية للسياح محليا ومن مختلف دول العالم. م
الجدير بالذكر أن جلسات عمل المنتدى ستتناول محاور عدة، من بينها ورقة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في السياحة الصحراوية" وورقة عمل بعنوان "التشريعات والقوانين في السياحة الصحراوية" وورقة عمل عن واقع السياحة الصحراوية وبعديها الثقافي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السیاحة الصحراویة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»