«الأعلى للجامعات» يقر تشكيل لجنة فرعية لدراسة مقترحات تعديل نظام التعليم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس شكل لجنة من قبل عدد رؤساء الجامعات الحكومية لإعادة دراسة نظام التعليم المدمج المعمول به في الجامعات حاليا للوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها بشأن تغيير مسمى وصفة الشهادة الممنوحة للطالب.
وقف قبول طلاب في نظام التعليم المدمجوأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس في اجتماعه الأخير أقر وقف القبول مؤقتا بنظام التعليم المدمج، على أن تسرع اللجنة أعمالها لتعديل النظام والموافقة عليه وقبول الطلاب بدءا من العام الدراسي الجديد المقبل، مؤكدة أن مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار.
وشدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على ضرورة التزام الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالخريطة الزمنية التي أقرها للعام الدراسي الجاري، مؤكدا ضرورة انطلاق أعمال الفصل الدراسي الثاني 2024 في موعده، والتجهيز له خلال إجازة منتصف العام الدراسي.
امتحانات الفصل الدراسي الأولوتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية حاليا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 لمختلف الكليات مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الاحترازية الجامعات الحكومية العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني المجلس الأعلى للجامعات امتحانات التيرم رؤساء الجامعات
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
دعاء عيد الأضحى