الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد: أرجو الله أن يحمل بشائر السلام والخير والازدهار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
هنَّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري العظيم، وجميع شعوب العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، راجيًا من الله عز وجل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة.. كل عام وأنتم بخير.
وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادى الجديد 2024 .
وأعرب فى برقيات للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه القلبية، وأطيب تمنياته الأخوية، داعيًا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم، وأن يكون بداية لعام خالٍ من الصراعات يسوده العدل والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.