البنك المركزي يعطل العمل بالجهاز المصرفي غدا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يبدأ البنك المركزي المصري اعتبارا من غد الإثنين، تنفيذ قراره بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي لمدة يوم واحد، بمناسبة انتهاء السنة المالية في البنوك.
وقال البنك المركزي المصري، في تقرير، إنه من المقرر استئناف العمل بعد غد الثلاثاء، على مستوى 39 بنكا حكوميا وخاصا تعمل داخل السوق المصرية.
طباعة النقود
خفضت السلطات النقدية في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري من عمليات إصدار وطباعة النقود خلال أغسطس الماضي بمقدار 21 مليار جنيه علي أساس ربع سنوي وتحديدا في الفترة من يونيو حتى أغسطس من العام 2023.
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن خفض عمليات إصدار وطباعة النقود في مصر إلي 1.06 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كانت 1.082 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
حسبما كشفت التقارير عن استحواذ طباعة النقود في مصر علي 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي وقد تم تخفيضها بمقدار 0.2% منذ يونيو 2023 اذ سجلت وقتها 10.6%.
زعمت أحد صفحات منصات التواصل الاجتماعي " إكس" توسع الحكومة وسلطات النقد المصرية في عمليات طباعة النقود على المكشوف دون مراعاة ضوابط التضخم، اذ أوَلت تلك المزاعم بإنها إحدى عمليات إفلاس الدولة، وهو ما نفته التقارير الرسمية.
وفقا لتقارير البنك المركزي الرسمية والتي كشفت عن تقليص عمليات طباعة النقود خصوصا الفئات المساعدة من النقود الورقية سواء فئات ( 10 و 20 و 50) جنيه و كذلك فئة الـ 200 و 100 جنيه.
قالت التقارير إن طباعة عملة الـ 20 جنيه قد انخفضت إلي 11.24 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت قد اقتربت من 12 مليار جنيه في يونيو 2023، وكذلك فئة لـ 10 جنيهات والتي سجلت 8.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 9.23 مليارا في يونيو من نفس السنة.
وتبلغ عمليات طباعة فئة الـ 200 جنيه نحو 691.922 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 700.231 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وفقا لمصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري والتي كشفت عن أن عمليات طباعة النقود في مصر تتم وفقا لضوابط وإجراءات فنية أكثر تعقيدا، أبرزها يتعلق بالإجراءات الاقتصادية والتي يتم مراعاة فيها منع تفاقم معدلات التضخم مع ضرورة ضخ سيولة مالية متناسبة من النقود المختلفة لضمان دوران حركة الاقتصاد ومنع تأثر الأسواق والمستهلكين.
أشارت المصادر خلال تصريحات لـ صدي البلد، بأن طباعة النقود ليس بالضرورة بغرض ضخ أموال في الأسواق ولكنه في حقيقية الأمر تتم بعد إهلاك العملات الورقية نتيجة التداول وهذا ما يظهر في النقود الورقية .
أوضحت المصادر أن البنك المركزي بعد نجاح عمليات إصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمر لفئتي 10 و 20 جنيها؛ لم يتم سحب نظائرها الورقية كما كان يتم الترويج له، بخلاف عمليات التداول التي تتم جنبا إلي جنب مع العملات التقليدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال اجازة البنوك البنک المرکزی المصری أغسطس الماضی ملیار جنیه فی یونیو جنیه فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعيد رسم حدود اقتصاد المؤثرين
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:تتجه الانظار الى تحركات البنك المركزي العراقي وهو يبدأ بتتبع أموال مشاهير الإنترنت بعد تحوّل نشاطهم خلال السنوات الأخيرة إلى سوق موازية تضخ ملايين الدنانير يومياً خارج القنوات المالية التقليدية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من “الفوضى” التي يتسبب بها الاقتصاد الرقمي غير المنظم داخل البيئة الاقتصادية العراقية المرهَقة أصلاً بتحديات تشريعية ورقابية معقدة.
ومن جانب آخر يكشف رصد الجهات المصرفية عن مواجهة المصارف لتحويلات مالية ضخمة مرتبطة بحسابات مؤثرين لا تتطابق مع سجلات الدخل المعلنة أو مع طبيعة العمل الفعلية، الأمر الذي دفع المؤسسات الرقابية إلى تصنيف عدد كبير من هؤلاء ضمن فئة عالية المخاطر التي تتطلب متابعة خاصة وإجراءات تدقيق صارمة لم تكن مطبقة سابقاً في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية السريعة النمو.
ويقول حيدر السامرائي، مؤثر في مجال الترفيه: “بصراحة القرار فاجأنا، لأن أغلبنا يشتغل بشكل علني وما نخفي مصادر دخلنا. لكن اللي يصير اليوم يخوّف، خصوصاً لما نسمع عن تصنيفات عالية المخاطر. إحنا نريد تنظيم، مو تضييق. أتمنى تكون الإجراءات واضحة وما تأثر على شغل الشباب اللي يعتمدون على الإعلانات كمصدر رزق أساسي.”
وتأتي هذه التطورات فيما يواصل اقتصاد الإعلانات تمدده على المنصات الرقمية بوتيرة متسارعة، إذ يشكل المحتوى المدفوع والتحويلات المرتبطة به مساراً مالياً بديلاً بدأ ينافس بعض القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بينما يرى خبراء ماليون أن قرار البنك المركزي يمثل خطوة حاسمة لضبط التدفقات النقدية ومنع استغلال هذه المساحة الرقمية الواسعة في عمليات مخالفة للقانون مثل غسل الأموال أو تهريبها عبر حدود غير مرئية.
وتقول سارة الطائي، وتعمل في الإعلانات الرقمية:”أنا مع الخطوات الجديدة لأنها تحمي السوق من الجهات اللي تستغل المنصات بطرق غير قانونية. لكن لازم تكون هناك آلية بسيطة للإفصاح، حتى ما يتحول الموضوع لعبء بيروقراطي. المؤثرين الحقيقيين ما عندهم شي يخافون منه، والشفافية ممكن ترفع من مستوى المهنة وتخليها رسمية ومعترف بها.”
وبدورها تكشف التقارير الفنية عن لجوء بعض المؤثرين إلى أساليب معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي من العمليات المالية، سواء عبر فتح حسابات متعددة بأسماء مختلفة، أو تغيير أسماء الصفحات والقنوات لتجاوز التتبع، أو دمج النشاط الإعلاني بالتجاري على نحو يصعّب على الجهات الرقابية تحديد مصادر الأموال بدقة، وهو ما يضيف طبقات جديدة من التعقيد في مشهد اقتصادي ما زال في طور إعادة الهيكلة.
ومن جانب موازٍ تواجه البنية التحتية الحالية للمصارف والحكومة العراقية تحديات كبيرة في تتبع الحسابات المالية للمؤثرين، إذ لا تزال أنظمة البيانات المترابطة، وأدوات التحليل المالي الرقمي، ونظم الإفصاح الموحد بحاجة إلى تطوير عميق لضمان كشف شبكات التمويل المتداخلة والمسارات المالية غير التقليدية التي أصبحت جزءاً ثابتاً من الحياة الاقتصادية الجديدة.
وبذلك تسعى الإجراءات الرقابية إلى منع استغلال منصات التواصل في تمرير عمليات مالية مشبوهة، مع محاولة بناء نموذج رقابي حديث يتماشى مع حجم التدفقات المتنامية في الاقتصاد الرقمي، وسط إدراك رسمي بأن السيطرة على هذا القطاع باتت ضرورة أمنية واقتصادية في آن واحد.
ويقول عضو الفريق الإعلامي للبنك المركزي علاء الفهد، إن “المصارف مطالبة برصد مؤشرات تحذيرية متعددة، أبرزها عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الفعلي للمؤثر، أو استقبال تحويلات من جهات لا تتصل بطبيعة عمله، أو استخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من العائلة أو المقربين، فضلاً عن تنفيذ معاملات متكررة وغير مبررة، أو الامتناع عن تقديم المستندات الرسمية المطلوبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة