«التجارة».. وتحدي ضبط الأسواق

تلعب إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة دوراً مهماً في الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتقوم الوزارة في هذا الصدد بحملات تفتيشية دورية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة.

كما تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أو القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كذلك تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل الخاصة بها: – مركز الاتصال: 16001، حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي. 
لكن في المقابل يرى مواطنون ومقيمون أن هناك ضرورة لإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين مكان وآخر، مؤكدين على ضرورة تدخل الحكومة وفرض تسعيرة جبرية للمواد الغذائية خاصة باعتبارها الأساس الذي تعتمد عليه الأسر في حياتها اليومية، أما فيما يخص السلع الترفيهية أو الكماليات فهي اختيارية وتخضع لإمكانيات كل شخص. 
ولذا ما زال ضبط الأسواق يعد تحديا كبيرا أمام وزارة التجارة والصناعة في 2024.

التوعية
يرى خبراء اقتصاديون أنه من الضروري توعية المستهلك بعدم شراء السلع المحتكرة والتي يرتفع سعرها مع مرور الوقت وترك الكماليات التي لا داعي لها، مؤكدين في الوقت نفسه أن الغلاء وجد له موطنا في العديد من البلدان حول العالم خلال الفترة الماضية، وخاصة مع التطورات المتسارعة والأزمات التي يشهدها العالم من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية، ما يستدعي تضافر الجهود بين عناصر المعادلة الثلاثة الحكومة والمستهلكين ووسائل الإعلام التي عليها دور التوعية لكبح جماح ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها. 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد إن أبرز أدوار وزارة التجارة والصناعة في 2024 يتمثل في تكثيف حملات مراقبة الأسواق والتأكد من وفرة السلع الغذائية والاستهلاكية وغير الاستهلاكية، وتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وذلك بالتوازي مع مراقبة الأسعار والضرب على أيدي التجار ومنع الجشع في رفع الأسعار.
وأشار د. هاشم السيد إلى أهمية التوسع في حزم العروض والتخفيضات لما لها من دور كبير في جذب المتسوقين وخلق المنافسة ومن ثم انخفاض الأسعار، لافتا إلى ضرورة نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع وتيسير عملية التواصل من خلال تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وحول التشريعات والقوانين الحالية وهل هي كافية لردع المتلاعبين بالأسعار أم هناك حاجة لتطويرها قال: «حقيقة كما أن وضع القوانين والتشريعات ضروري لحماية المستهلك فإن ذلك يستلزم أيضا العمل على إيصالها بكل وضوح للمستهلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، كما يجب توعية وتعريف المستهلك بآلية الإبلاغ عن أية مخالفات متعلقة بحماية المستهلك وطريقة التقاضي لاستعادة حقوقه المشروعة».
وأضاف: «في هذا السياق فإن الأمر يتطلب كذلك تبسيط إجراءات التبليغ وخطوات التقاضي لاستعادة المستهلك حقوقه، والأهم من ذلك يجب تشديد الرقابة والعقوبات لضمان تطبيق القانون وحفظ حقوق المستهلك وهذا يزرع الثقة في المستهلك ويجعله إيجابيا في الاهتمام بحقوقه والإبلاغ عن أية خروقات أو تجاوزات تحصل له، لأنه يدرك أن الأمور تسير بجديه وأنه محل اهتمام المسؤولين».
وأكد د. هاشم السيد أن توعية المستهلك بكافة حقوقه سيؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد، ومن أهمها حفظ حقوقه من تعرضه للغش أو التدليس أو الرفع غير القانوني للأسعار، وهذا في النهاية يصب في مصلحة المستهلك ويساعد على ضبط الأسواق.
كما أوضح أن الحفاظ على الأسعار واستقرار الأسواق مسؤولية يتحملها المجتمع وليس الحكومة فقط، وهنا يتضح دور أفراد المجتمع في محاربة التضخم، من خلال الانفاق المدروس، ومنع التوسع في شراء السلع غير الضرورية والترفيهية، والبعد عن البذخ والإسراف، والامتناع عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار والشراء من التجار الملتزمين، إضافة إلى الاقتصاد في عمليات الشراء، خاصة أننا في قطر والحمد لله لا نعاني من نقص أي سلع في الأسواق طوال العام، كما ينبغي عدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعارها، وبذلك يكون هناك تكامل في الجهود لمحاربة ارتفاع الأسعار.
وعن الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة لضبط الأسواق قال: «حقيقة الأمر لا يرتبط بآلية التجارة سواء الإلكترونية أو عبر منافذ البيع ولكن هو منظومة متكاملة تتطلب الرقابة وجدية المتابعة حتى يدرك التاجر أنه يجب أن يعمل وفق القوانين والتشريعات المعمول بها فمن حق كل تاجر أن يحقق الربح ولكن أن يكون ربحا مناسبا وليس أضعاف سعر الربح الحقيقي، إذ إن بعض التجار يدفعهم الجشع للبيع من خلال محالهم أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أكبر معدل ربح خلال فترة بسيطة». 

السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة الوزارة

حددت وزارة التجارة والصناعة قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح وهي الألبان ومنتجاتها (الحليب المجفف- حليب الاطفال- الحليب المبخر)، اللحوم الحمراء ومنتجاتها، اللحوم البيضاء ومنتجاتها (الدواجن)، الخضراوات والفواكه، الأسماك والمأكولات البحرية، زيوت الطبخ، السمن، الأرز، السكر، الشاي والقهوة، بيض المائدة، الأطعمة المعلبة والمجمدة، الطحين.
أما عن قائمة السلع غير الغذائية التي تخضع أسعارها لرقابة الوزارة فمنها: النقل والمركبات وقطع غيارها، مستلزمات الأطفال، المستلزمات الشخصية، مواد البناء، الملابس والأقمشة الرجالية والنسائية، الأدوات المكتبية والقرطاسية. 
وفيما يخص الخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها للجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار فحددتها الوزارة في: المطاعم والكافتيريات والمقاهي، أسعار خدمات المقاصب، وكالات السيارات، وكالات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مراكز وصالونات التجميل النسائية، الصالونات الرجالية، محلات الخياطة الرجالية، محلات الخياطة النسائية، خدمة وغسل السيارات، مغاسل الملابس، خدمات توصيل الطلبات باستخدام المنصات والوسائط الالكترونية، خدمات مواقف المركبات، الخدمات التي تقدمها مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

المصدر: العرب القطرية