الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تبحث مع وفدين من غرف التجارة والصناعة الأردنية سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفدين من غرف التجارة والصناعة الأردنية، كلٌ على حدة، سبل التعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة، وذلك في خطوة تعكس اهتماماً متبادلاً بتنشيط العلاقات الاقتصادية وتجاوز العقبات أمام التبادل التجاري.
وتناولت اللقاءات التي جرت في مبنى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بدمشق ملفات حيوية، أبرزها إعادة تفعيل الترانزيت التجاري مع تركيا عبر الأراضي السورية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية، ومراجعة تعرفة الرسوم المرفئية لتكون أكثر تنافسية، ومناقشة تنظيم أجور التخليص الجمركي، وتبسيط متطلبات شهادات المنشأ، وتقديم تسهيلات مرنة لعبور الركاب الأردنيين.
واستعرضت الهيئة حزمة من التسهيلات لدعم الصادرات السورية، منها خفض الرسوم على المواد الأولية، وتوفير بيئة محفزة للصناعيين والتجار في المنافذ البرية والبحرية، وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والمرافئ الحيوية.
وأكد الطرفان حرصهما على استمرار هذه اللقاءات لضمان خطوات تنفيذية تدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، وتذلل التحديات الفنية والإجرائية أمام التجارة بين البلدين.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البریة والبحریة
إقرأ أيضاً:
أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
البلاد (الرياض)
في خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، تم تأسيس (مجلس أعمال سعودي سوري)، يضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دوليًّا؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة ، ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.