التأمين الصحي الشامل في2023 .. 32 مليون خدمة للمنتفعين بمحافظات المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل محافظات جديدة خلال عام ٢٠٢٤ وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص؛ باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين.
ونجحت المنظومة خلال العام الماضي أن تحقق عدد من الإنجازات التي نستعرضها في السطور التالية : -
هيئة الرعاية الصحية "منظومة التأمين الصحي الشامل"
- أكثر من 5 مليون مواطن مسجل بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل
« بورسعيد، ، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان »
-321 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل
- أكثر من ٣٢ مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية
الصحية الشاملة
- 14 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي
الشامل
- 11 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة الأقصر ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي
الشامل
- 6 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين
الصحي الشامل
- مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي
الشامل
- 200 ألف خدمة طبية وعلاجية بمحافظة أسوان ثاني محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين
الصحي الشامل
-40 ألف خدمة طبية وعلاجية بمحافظة السويس ، آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة
التأمين الصحي الشامل
- 14.5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية به 6 محافظات.
-إجراء 500 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، منذ تطبيق
منظومة التأمين الصحي الشامل .. و ٣5 % منها عمليات متقدمة وذات مهارة.
-إجراء 2.8 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي منظومة التأمين الصحي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء « الشامل بالمحافظات الست » والسويس وأسوان
- أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
-162 منشأة طبية معتمدة اعتماد كلي ومبدئي طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR
-21.000 برنامج تدريبي للقوى البشرية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل
-إصدار 20 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية
- ميكنة 100 % من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل و 80 % من المستشفيات
- 91 % متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل
- تكويد أكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبي طبقاً للتكويد العالمي GS 1 ، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد
-تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشامل ٢٠٢٤ الأسرة الخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات