الاستثمارات السعودي ينفق ربع مبالغ صناديق الثروة حول العالم في 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أظهر تقرير نشر الإثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبا.
وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة) 31.5 مليار دولار في عام 2023، من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم، وذلك وفقا لتقرير سنوي أولي لمنصة "جلوبال إس دبليو إف"، التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم.
وساعد الأداء القوي في البورصات العالمية العام الماضي على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم بلغ 11.2 تريليون دولار.
وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة، وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم، بلغ أيضا مستوى قياسيا عند 25.9 مليار دولار في عام 2023.
اقرأ أيضاً
واشنطن تجبر صندوقا سعوديا على بيع أسهمه في شركة لرقائق الذكاء الاصطناعي
ومع ذلك، فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل 21% عنه في عام 2022.
وقال المدير الإداري لـ"جلوبال إس دبليو إف" دييجو لوبيز، في التقرير: "ربما يشير هذا إلى نهج بالغ الحذر، إذ لا يوجد لدى هذه المؤسسات نقص في رأس المال الذي يمكن تشغيله".
وتراجعت استثمارات صندوق "جي آي سي" السيادي السنغافوري، الذي سجل أكبر إنفاق بين صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية بنحو 48% في عام 2023، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي في البلاد.
وأظهر التقرير أن الصناديق الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها في إبرام الصفقات، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية.
وتسجل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40% من استثمارات صناديق الثروة السيادية.
اقرأ أيضاً
صندوق الاستثمارات السعودي يسيطر على كبرى شركات الحديد في المملكة
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات السعودي الاستثمارات صندوق سيادي استثمارات سعودية صنادیق الثروة السیادیة السیادیة فی ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة.. كيف يؤثر قانون ترامب على الثروة الأمريكية؟
تطلب الأمر ضغطًا شديدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسهر طوال الليل، والتصويت على مشروع قانون مع أن الكثير من الأشخاص لم يكن لديهم فهم واضح بعد للتغييرات النهائية حتى الأن، ولكن تمكن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي من إنجازه هذا الأسبوع.
وقاموا بتمرير نسختهم من "القانون الكبير الرائع"، وهو وحش هائل يجمع بين تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة ستدفع الناس إلى التخلي عن التأمين الصحي الأمريكي والمساعدات الغذائية.
ووفقًا لعدة تقييمات فسيشعر الأميركيون ذو الدخل المنخفض بتأثير تلك التغيرات في برامج المساعدة، في حين أن الأغنياء سيرون معظم المكاسب المفاجئة من التخفيضات الضريبية.
ويرى الديمقراطيون قساوة من فكرة التنازل عن ميزة للحصول على أخرى، بينما يقول الجمهوريون أنها ضرورة لتوصيل برنامج ترامب الاقتصادي واقتلاع الفساد والهدر لحماية البرامج لمن يحتاجها.
وما أقره مجلس النواب الأمريكي هو مراهنة كبيرة بما أن العميلة تحولت لـ مجلس الشيوخ والذي عليه أن يقر نسخته الخاصة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق.
وسيقيس أعضاء مجلس الشيوخ رد فعل الشعب لمشروع قانون مجلس النواب وما وصفه الناقدون هو نقد عكسي للثراء، والذي سيتم وضع الكثير منها على بطاقة ائتمان الشعب على هيئة إنفاق بالعجز.
ما هي الحسابات الأساسية لمشروع القانون؟
كيف يخفض مشروع القانون الضرائب؟ وما هو مقدار التخفيض في الإنفاق؟
إن حزمة تخفيضات الضرائب والإنفاق الخاصة بمجلس النواب تٌعد بالتأكيد مشروع قانون "كبير" من حيث تأثيرها. ولا نملك كل الأرقام النهائية حاليًا لأن مكتب الميزانية بالكونجرس لازال يعمل على تحليل النسخة النهائية لمشروع القانون والتي تحتوي على بعض التغييرات الهامة في الدقيقة الأخيرة.
ولكن وجدت التقديرات الأولية لمكتب الميزانية بالكونجرس أن التدابير الضريبية في الحزمة ستزيد العجز بنسبة 3.8 تريليون دولار أمريكي على مدار عقد من الزمن، في حين أن الأحكام الأخرى ستخفض ما يقارب التريليون دولار أمريكي من الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي وقسائم الغذاء على مدار تلك المدة.
وسيواجه "Medicaid"، وهو برنامج حكومي يوفر التأمين الصحي للأمريكيين ذو الدخل المنخفض، وهو التخفيض الأكبر في الحزمة، مع توقع مكتب الميزانية بالكونجرس لتخفيض ما يقارب 700 مليار دولار أمريكي في الإنفاق الفيدرالي. في حين أن قسائم الغذاء، وهي تُعرف رسميًا ببرنامج المساعدة الغذائية التكميلية أو "SNAP" ستواجه تخفيض بقيمة 267 مليار دولار أمريكي من الدعم الفدرالي.
وسيزيد مشروع القانون من شأن الإنفاق على الدفاع، وإنفاذ قوانين الهجرة، والأمن القومي الأمريكي، في حين يتم التراجع عن الإنفاق الفيدرالي في بعض المجالات الأخرى.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة