نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (1،400،000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال العامة مكافحة سوهاج وزارة الداخلية المواطنين جهود مركز شرطة الداخلية إجراءات المواد الغذائية جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاحماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

طباعة شارك الاجراءات الجنائية النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
  • فرص سفر وهمة.. حيلة عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة لاستقطاب الضحايا
  • فرص عمل للخارج مزيفة.. سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بالقاهرة
  • ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين
  • ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في الإسكندرية
  • الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى بالإسكندرية
  • دجل وشعوذة عبر الميديا.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بمدينة نصر
  • للنصب على المواطنين.. سقوط «دجالين مدينة نصر» بقبضة الأمن
  • ملايين الجنيهات.. التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين بالقليوبية