الصناديق السيادية الخليجية تستحوذ على 60% من الاستثمارات العالمية في 2023

هيمنت الصناديق السيادية الخليجية على حركة الاستثمارات السيادية على العالمية خلال عام 2023، واستحوذت 5 صناديق خليجية على ما يلامس 60% منها، بقيمة 74 مليار دولار من إجمالي عالمي 124.7 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن لمجموعة صناديق الثروة السيادية الخليجية الـ 19 أن تصل إلى 7.6 تريليونات دولار من الأصول، وإلى 11.

2 تريليون دولار مع إضافة صناديق التقاعد والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستحوذت الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون، على الصفقات الرئيسة في 2023، ووصلت قيمة الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية في المنطقة إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليونات دولار، وبلغت قيمة المعاملات 82.3 مليار دولار بقيادة جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة أدك وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار.

50 تريليون دولار حول العالم

وتدير الصناديق السيادية حول العالم مايقارب من 50 تريليون دولار، ما يمثل نصف الناتج المحالي الإجمالي العالمي البالغ 100 تريليون دولار، ويتصدر الترتيب حسب الثروة العامة من القيمة المطلقة الاقتصادات الثلاثة الرائدة في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان).

وفي المقابل إذا تمت مقارنة رأس مال الصناديق السيادية وعدد السكان لكل دولة حسب البلدان التابعة لها فسيكون تركيز الثروة في العالم في بعض المناطق، والمراكز الخمسة الأولى ستكون أبو ظبي وسنغافورة والنرويج والكويت وقطر (قبل موناكو ولوكسمبورغ وسويسرا).

وواصلت الصناديق السيادية توسيع نطاق استثماراتها بحذر مما أدى إلى انتعاش أسواق الأسهم إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار النفط الذي عزز من انتعاش الأسواق. واتجهت استثمارات الصناديق السيادية نحو الصفقات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق في عام 2023.

واستثمرت صناديق الثروة السيادية العالمية 124.7 مليار دولار، بانخفاض 20% عن 2022 من خلال 324 صفقة متراجعة بنحو 24% عن العام الماضي.

واستحوذت 5 صناديق سيادية خليجية على 59.5% من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية بقيمة 74 مليار دولار، وهي: صندوق الاستثمارات العامة (31.6 مليار دولار)- جهاز أبوظبي للاستثمار (13.2 مليار دولا)- مبادلة (17.5 مليار دولار)- القابضة (ADQ) في أبو ظبي (5.8 مليارات دولار)- جهاز قطر للاستثمار (5.9 مليارات دولار)، وذلك وفقا لتقرير سنوي أولي لمنصة جلوبال إس.دبليو.إف التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم.

أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالم

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي على أكبر 3 صفقات في 2023، ففي أبريل استحوذ الصندوق على شركة الألعاب الأمريكية Scopely، حيث بلغت قيمة الصفقة 4.9 مليارات دولار، وفي أغسطس استحوذ الصندوق على ذراع تأجير الطائرات التابع لبنك ستاندرد تشارترد في صفقة بقيمة 3.6 مليارات دولار، وفي سبتمبر عقد الصندوق صفقة لشراء وحدة الحديد التابعة لسابك مقابل 3.3 مليارات دولار.

وفي السنوات الثمانِ الماضية، أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالم، وكان الأكثر نشاطاً لعام 2023، سواءً بالاستثمارات الداخلية أو الخارجية، ويعد الصندوق عامل تمكين رئيسٍ لتحقيق رؤية السعودية 2030.

وحلت الصناديق السيادية الخليجية الخمس وهي (صندوق الاستثمارات العامة - جهاز أبوظبي للاستثمار - مبادلة - القابضة (ADQ) في أبو ظبي - جهاز قطر للاستثمار) في المراكز العشرة الأولى الأكثر نشاطاً في عقد الصفقات لعام 2023.

وزادت صناديق الثروة الخليجية من هيمنتها على نشاط المعاملات العالمية متجاوزة الصناديق السنغافورية والكندية، لتمثل 40% من إجمالي قيمة الاستثمارات السيادية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

تنوعت التفضيلات الإقليمية بالنسبة لاستثمارات الصناديق السيادية، ففي عام 2023 زاد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا.

ومن بين الصناديق العشرة الأكثر نشاطًا، فضلت خمس منها الأسواق الناشئة على المناطق الأخرى في عام 2023: صندوق الاستثمارات العامة، مؤسسة الخليج للاستثمار، تيماسيك، جهاز قطر للاستثمار، والقابضة (ADQ).

ويعد التغيير في شهية مؤسسة الخليج للاستثمار مهمًا للغاية، حيث استثمرت في الدول النامية 2.6 ضعف ما استثمرته في عام 2022.

كما كانت أسواق أميركا الشمالية من الأسواق الجاذبة للاستثمارات، حيث حققت مبادلة التوازن في أمريكا الشمالية والأسواق الناشئة، وتوزعت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2023 في أمريكا الشمالية (63%) وأوروبا (14%)، ومع ذلك بلغت الاستثمارات السيادية في أوروبا بما في ذلك بريطانيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات لصالح أمريكا الشمالية والاقتصادات الناشئة على مستوى العالم.

الصفقات العالمية

وفي عام 2023، كان أكثر من ربع الاستثمارات في العقارات، وهو اهتمام نسبي لم نشهده منذ عام 2014. وحافظت الخدمات المالية والبنية التحتية على شعبيتها أيضًا، حيث بلغت 19% و18% من الصفقات على التوالي.

وكان أقل من 50% من قيمة الصفقات العالمية في الأصول الحقيقية، وهي أدنى قيمة في السنوات الست الماضية. وارتفع الاستثمار في التكتلات الصناعية بقدر كبير خلال العام، وذلك بسبب نشاط بعض المستثمرين الخليجيين الذين يساهمون في البنية التحتية والتنمية المحلية.

وشهد قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حاداً في القيمة والحجم رغم اندماجها بقدر متزايد في الصناعات الأخرى.

وأفاد التقرير بأن أسباب الزخم الاستثماري الذي شهدته الصناديق السيادية الخليجية يعود إلى ارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى مكاسب مالية غير متوقعة وتعافٍ أسرع، إلى جانب نضج المشهد الاستثماري ودخول مجموعة واسعة من اللاعبين إلى الأسواق المحلية والعالمية بمستوى لم يسبق له مثيل، مما أدى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يدفع نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% و 3.7% في عامي 2024 و 2025 على التوالي وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

اقرأ أيضاًتحقيق أكبر مكاسب لسندات الخزانة الأمريكية في 2023 بنمو 4.1%

القيمة السوقية لسندات الخزانة بالبورصة ترتفع إلى 869 مليار جنيه

رأس مال البورصة ينمو 25.6% بقيمة 345.6 مليار جنيه آخر 3 أشهر من 2023

التجارة: إتاحة 1026 فرصة تصدير بقيمة تقديرية مليار دولار في مختلف القطاعات

المصدر: الأسبوع