بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال.. “مدن” تُطلق 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية، بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية، توفيرًا للفرص المتاحة لمشاريع سلسلة القيمة ودعم المحتوى المحلي.
ويأتي ذلك التزامًا من “مدن” بإيجاد بيئة استثمارية نموذجية، تلبي طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي، وتحقيقًا لمستهدفاتها بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنويع مصادر الدخل، في إطار الدعم المقدم من الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع عقد إنشاء 80 مصنعًا ومنتجًا جاهزًا في المدينتين الصناعيتين بالأحساء والطائف، وواحة مدن بالأحساء، بمساحات 350 و450 متر مربع، إسهامًا في توفير حلول تعزز سهولة الأعمال، وتمكن رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترفع من مشاركتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقعت “مدن” 3 عقود إنشاء بنى تحتية متطورة بإجمالي مساحات تتجاوز 5,7 مليون متر مربع في التوسعة الشرقية للمدينة الصناعية بحائل، وفي المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، بهدف دعم واستدامة عمليات الإنتاج، وتلبية متطلبات الصناعات النوعية في المدن الصناعية.
وعززت “مدن” منظومة الخدمات الأساسية في المدن الصناعية بتوقيع عقد تنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء محطة تحويل جهد 132 / 13.8 ك.ف وسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك لرفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة القدرة الإنتاجية في مجتمع صناعي متكامل ومستدام.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الجمعة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة
ووقعت “مدن” عقد تنفيذ طريق إضافي، يربط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام ومدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” لتحقيق التكامل مع مكوناتها الصناعية، والاستفادة من خدماتها اللوجستية المميزة والميناء الجاف الذي يتم تنفيذه حاليًا، كما تم إبرام عقد إنشاء محطة الدفاع المدني في المدينة الصناعية بحائل لرفع مستوى الأمن بالمدينة، وحماية الأصول والممتلكات الاستثمارية والمجتمعات المحيطة بالمدن الصناعية.
وتواصل “مدن” تطوير البنى التحتية المتكاملة، وتقديم الدعم للصناعيين بتوفير الأراضي المطورة ومنتج المصانع الجاهزة في مدنها الصناعية حول المملكة وفق مستهدفاتها لتحقيق تنمية متوازنة، تركز على الاستفادة من مميزاتها التنافسية جغرافيًا وبشريًا وإنشائيًا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وتتولى “مدن” مهام تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومة استثمارية، وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين ريادة الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تضم أصولاً صناعية واستثمارية ولوجستية، تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مطورة، وأكثر من 6,443 مصنعًا، وما يزيد على 1,323 مصنعًا جاهزًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
“غير قابلة للإفساد”.. الصور يعلن للأحرار تأمين منظومة الأحوال المدينة
أعلن النائب العام الصديق الصور الانتهاء من تأمين منظومة الأحوال المدنية، مضيفًا بأنهم يتابعون نتائج التحقيقات المتعلقة بالقيود المشتبه في تزويرها
وأكد النائب العام، في تصريح للأحرار، تنقية بيانات منظومة الأحوال المدنية بشكل كامل، حيث أصبحت حاليا مؤمنة وغير قابلة للإفساد أو الاختراق.
وأضاف النائب العام أنه سيتم إدراج كافة البيانات المنقحة في المنظومة بما يساعد البلاد في الانتخابات والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن هذا العمل سيستمر لمدة سنوات.
وبحسب الصور فقد وجد التزوير في النموذج المؤسس للعائلات الليبية، مؤكدًا أنه سيجري طرح ذلك على السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع حلول لها.
وفي السياق نفسه، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إطلاق مشروع “الانطلاقة” لمنع “المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد” بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك عقب الإعلان عن 34 ألف قيد عائلي يشتبه بتزويرها لصالح أجانب.
تزوير الرقم الوطني.. ملاحقة نيابية
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي 6 ديسمبر، أفاد مكتب النائب العام بحبس موظف بمكتب السجل المدني – الأصابعة احتياطياً، على خلفية اتهامه بتزوير 7 قيود عائلية لصالح سبعة أجانب.
وقال مكتب النائب العام إن الوثائق المزوَّرة قد استُعملت للحصول على عشرين رقمًا وطنيًا لأفراد أسر هؤلاء الأجانب.
وفي 5 ديسمبر، أعلنت النيابة حبس مسؤولين اثنين من مصلحة السجل المدني – تاجوراء بتهمة تزوير قيود عائلية.
وبحسب النيابة العامة فإن موظفا السجل المدني والشؤون المحلية، تعمدا تزوير بيانات 16 قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء.
كما سهل المتهمان حصول 45 أجنبيًا على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وفي 4 ديسمبر، أعلن النائب العام حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني – سرت احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وقال المكتب إن الموظف المعني تعمد تزوير بيانات 14 قيدًا عائليًا ترتب عليها حصول 135 أجنبيًا على أرقام وطنية.
وفي 3 ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقًا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية بين 2012 حتى 2025.
كما أعلنت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطيًا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل