وزير الزراعة يتابع مع قيادات الوزارة ملفات حصر القمح والمحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة والثروة السمكية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة عدة اجتماعات مع بعض المسئولين بالوزارة لمتابعة العديد من الملفات الهامة والتي على رأسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.
وتابع أيضا ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة ووجه بالمرونة في صرفها للمزراعين وكذلك متابعة برامج الشحن من المصانع في إطار منظومة الحوكمة الجديدة التى تمنع التلاعب أو التهريب،
وزير الزراعة تابع جهود تنمية الثروة السمكية في ضوء زيارته الاخيرة للمفارخ البحرية في بورسعيد وكذلك افتتاح موسم الصيد في بعض البحيرات.
وتابع كذلك سير العمل في الحجر الزراعي والصادرات الزراعية وخاصة مع بداية موسم تصدير الموالح.
وكان وزير الزراعة قد تقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولاسرهم، ولجميع المصريين كل الخير والسعادة، كما تقدم بالتهنئة أيضا للعاملين في الوزارة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل ان يكون عام خير وسعادة ورخاء على الأمتين العربية والإسلامية،وعلى الشعب المصري العظيم، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ودعا وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الاداء، والتغلب على كل التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو اكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومة الامن الغذائي، في ظل عالم تتشابك فيه الاحداث والأزمات مؤكدًا ان وطننا الغالي يستحق منا مضاعفة الجهد والعمل على مدار الساعة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل وتعزيز منظومة الاسترداد
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال