قصة منزل الملك تشارلز "المفتوح للجميع"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
من المعروف بأن الملك تشارلز الثالث يمتلك قلاعاً وقصوراً في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكن الكثيرين لا يعرفون بأنه يمتلك منزلاً ريفياً رائعاً في رومانيا.
زار الملك تشارلز رومانيا لأول مرة في التسعينات من القرن العشرين، ووقع في حب البلاد، لدرجة أنه يقوم الآن بزيارة سنوية لها، ويمتلك منزلاً لقضاء العطلات فيها.
ويمكن لعشاق العائلة المالكة الإقامة في هذا المنزل، الذي قد يبدو وكأنه متواضع من الخارج. كما أن غرفة الملك الخاصة متاحة للإيجار بشكل منفرد، وتحتوي على سرير مزدوج كبير الحجم وغرفة ملابس، وحمام داخلي مزود بحوض استحمام.
وللحفاظ على البساطة والأجواء الريفية الأصيلة والهادئة، فقد امتنع تشارلز عن تزويد المنزل بشبكة واي فاي أو تلفزيون أو أي جهاز إلكتروني آخر، واستبدل ذلك كله، بمجموعة كبيرة من الكتب المثيرة للاهتمام.
تحتوي كل غرفة على غلاية كهربائية خاصة، ولكن مرافق تناول الطعام الرئيسية مشتركة، حيث يقوم الطاهي بإعداد الطعام من المنتجات المحلية المتوفرة.
في عيد الميلاد، يمكن لبيت الضيافة ترتيب جولات بمزلقة تجرها الخيول على طراز القصص الخيالية. وفي الأشهر الأكثر دفئاً، يمكن للضيوف المشاركة في ركوب الخيل ورحلات إلى المسابح المعدنية المحلية، إلى جانب رحلات تتبع الدببة وجولات علم النبات.
وبالنسبة لتكاليف الإقامة في المنزل فهي معقولة، إذ تتراوح تكلفة الليلة الواحدة بين 150 و 400 دولار، اعتماداً على حجم الغرفة، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملك تشارلز الثالث
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
وسط اضطرابات التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر 2025 التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية
شددت مصر في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها
وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.
برنامج العمل للتجارة الإلكترونيةورأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية ومن ثم تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وأكدت مصر على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية دوليا مع التركيز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل احادي بدون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من وتقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بدون اخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية
وأكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، مشيرة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، وعودة الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.
واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل MC14، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.