الأحداث المثيرة التى تشهدها الرياضة المصرية الحالية شأن قرار تجميد رئيس اتحاد الفروسية، وبالتالى وقف مهام عمله كرئيس اللجنة الأوليمبية عقب قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى جاء اعتمادًا للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة المصرى رقم 71 لسنة 2017، وتكليف المهندس ياسر إدريس قائمًا بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء التحقيقات.
مما لاشك فيه أن قرار الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بتطبيق القانون واللوائح المعتمدة لتطهير بعض الاتحادات الرياضية سيأتى فى مصلحة الرياضة المصرية، لكن السؤال هنا أزمة رئيس اللجنة الأوليمبية السابق والصدام بين بعض الرياضيين حول هذا القرار، سيؤثر على الجهد المصرى والاستعدادات الوطنية من خلال مشاركة ابطالنا الأوليمبيين فى باريس ٢٠٢٤ أم لا ؟
مصلحة مصر فوق الجميع، يجب على كل قيادات الرياضة المصرية والاتحادات الرياضية التركيز فقط على الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، وتحقيق الجوانب النهائية من الخطط العلمية الفنية والبدنية والنفسية المعلنة حتى يتحقق النجاح من خلال كسر رقم طوكيو ٢٠٢٠، اتركوا نتائج التحقيقات للقضاء وابتعدوا عن المشكلات والصراعات المشتدة، الشغل الشاغل هو تعظيم اسم مصر من خلال أبطالنا فى باريس ونتائجهم الطيبة وتصدر الترتيب والمراكز. وزارة الشباب والرياضة والقائمين الحاليين على إدارة شئون اللجنة الأوليمبية المصرية الحاليين لهم دور كبير خلال الفترة الحالية لتحفيز ابطالنا الرياضيين الأوليمبيين لتحقيق أرقام قياسية وميداليات أوليمبية فى باريس ٢٠٢٤، حيث تأهل حتى الآن ما يقرب من 63 رياضيًا. 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام الحالى ٢٠٢٤ تاريخ جديد سيكتب فى المحافل الأوليمبية مصر قادرة على أن يدون اسمها فى السطور الذهبية، النسخة القادمة مليئة بالتحديات، نأمل أن يعمل الجميع خلال الأيام القادمة تحت مظلة مصلحة الوطن أولًا، تحت عنوان قادرين على إنجاز جديد فى باريس، أيها السادة المسئولون عن الرياضة المصرية لا تنسوا باريس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة ماذا بعد عادل يوسف اللجنة الأولیمبیة الریاضة المصریة فى باریس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: تطبيق نظام البكالوريا المصرية اختياريا بعد إقرار تعديل قانون التعليم
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مشروع نظام البكالوريا المصرية يستهدف تمكين الطلاب من اختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتوفير فرص تقييم متعددة بدلًا من الاعتماد على امتحان نهائي واحد يحدد مصير الطالب.
وأشار إلى أن هذا المقترح خضع لحوار مجتمعي موسع حيث تم تنظيم جلسات مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من ممثلي الحكومة والجامعات، إلى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، فضلًا عن أنه تم إجراء استبيان شامل لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمشاركتهم الرأي حول المقترح، وجاءت نتائجه لتعكس تأييدًا واسعًا لنظام البكالوريا المصرية، حيث حاز على نسبة تأييد 88% من أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق نظام البكالوريا المصرية اختياريا بعد إقرار تعديل قانون التعليم في مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء.
وكشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع في نظام البكالوريا المصرية ونسبة النجاح بها 70%.
واستعرض السيد الوزير، كذلك ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الشأن التعليمي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتنظيم وتأمين سير امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى استعراض القرارات والآليات التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي لتحسين جودة العملية التعليمية.