اتهم وزير العدل الاسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات" بعدما أبطلت بندا رئيسيا في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني في تدوينة يوم الاثنين على حسابه على تطبيق "تليغرام": "بإصدار الحكم يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".

وأضاف أنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار.

وذكر أن نشر الحكم أثناء الحرب هو عكس روح الوحدة المطلوبة لنجاح الجيش على الجبهة.

كما اعتبر حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو، "قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب".

إقرأ المزيد المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي تعديل "قانون أساس: القضاء"

وفي وقت سابق ألغت المحكمة العليا في إسرائيل القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وفي قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 8 مقابل 7، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التي يعتبرونها "غير معقولة".

وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".

وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.

إقرأ المزيد واشنطن: إقرار الكنيست الإسرائيلي بندا في التعديلات القضائية أمر مؤسف

وبحسب منتقديه فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الإنحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".

ويقول المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المقبولة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل عملية الإصلاح بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

المصدر: RT + وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: احتجاجات القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب مظاهرات المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة

????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة

ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.

???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.

???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.

???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:


“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”

مقالات مشابهة

  • معاريف: نتنياهو قلق من تمرد حريدي قد يفكك الحكومة
  • دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
  • عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة
  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري
  • نتنياهو يخضع لفحص طبى جديد وتكليف وزير العدل برئاسة الوزراء
  • وزير العدل يؤكد انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة