ماهو الإعداد المهني الوظيفي في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ينظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة الأمور المتعلقة بالتأهيل المهني والتدريب وحقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة 18 على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر، وفقًا لما يلي: وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الدولة بإتاحة الفرص الإعدادية والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بناء على احتياجاتهم، باستخدام التقنيات الحديثة وأساليب الدمج الشامل.
كما يحقق أكبر قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والجودة. الأمن داخل مؤسسات الإعداد الوظيفي وبكافة الوسائل الفضائية والتكنولوجية المتاحة.
وتقدم الوزارة المسؤولة عن التضامن الاجتماعي خدمات التأهيل والتدريب اللازمة والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا أو بتكلفة رمزية من خلال الجهات المعنية. ويتم تجهيز كوادر خاصة لهذا الغرض. ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص صادر من الوزارة المسؤولة عن التضامن الاجتماعي يتضمن معايير تقديم كافة أنواع الخدمات والمؤهلات المناسبة والفئات العمرية المقدمة لها. وهذا لا يشمل المؤسسات المماثلة المنشأة في القوات المسلحة أو الجيش. شرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ووفقا للمادة 19 تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وإجراءات الحصول عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأهيل المهني الاستقلالية التضامن الاجتماعى ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026