الوزراء: تصنيف السلع الإستراتيجية ينبع من أهميتها الضرورية للمواطنين.. وبالفعل تم تطبيقها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة “المحور”، أنهم اعتبروا الـ7 سلع أساسية بأنها استراتيجية، لافتا إلى أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة.
هدف المبادرةوأشار "الحمصاني"، إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع وضمان وصول السلع وتوافرها للمواطنين بسعر عادل، ورئيس الوزراء أعلن التزام مصر بآليات السوق والعرض والطلب، لكن في الوقت ذاته المطلوب هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تراعي عوامل التكلفة في نفس الوقت وتراعي الشريحة الكبرى من المجتمع.
وشدد، أن من يخالف هذا القرار تطبق عليه المادة 71 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، موضحا أن تصنيف الـ7 سلع كسلع استراتيجية يضعها ضمن نطاق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن فرض غرامات وحبس المخالفين.
وأضاف، أن جاري النظر مع وزارة العدل لتشديد وتغليظ تلك العقوبات، مؤكدا أنه بالفعل تم تطبيق هذا القرار و خلال الفترة المقبلة ستبدأ الشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني مجلس الوزراء السلع قانون حماية المستهلك السلع الاستراتيجية اسعار السلع التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزراء 8 دول عربية وإسلامية يدينون اقتحام مقر الأونروا .. ويؤكدون: دور الوكالة لا بديل عنه في حماية الفلسطينيين
أكد وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقالوا إنه على مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
وأكدت: ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وواصلت: على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
واستطردت: كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
كما أكد الوزراء أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
ودعا الوزراء، المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وشددت على أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي