تونس.. تنديد واسع بعد قرار حبس صحفي بتهمة الإساءة لوزيرة

نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بسجن الصحفي زياد الهاني، بتهمة الإساءة لمسؤولة وزارية، معتبرة القرار "انتهاكا" للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر.

وكشف المحامي، عياشي الهمامي، في تصريح إعلامي من أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الاثنين، أن النيابة العمومية أمرت بحبس الهاني.

وأضاف أن النيابة العمومية، حددت جلسة يوم 10 يناير، للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت النيابة، إن سجنه "خرق سافر للإجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحفيين"، وفق بيان أصدرته، السبت.

واعتبرت النقابة، أن اعتماد النيابة الفصل 86 من مجلة الاتصالات، "يعتبر انحرافا بالسلطة بشكل متعمد، وانتهاكا للحق في حرية التعبير، واستهدافا مباشرا لحرية الصحافة والنشر".

وأوقف الهاني، الخميس الماضي، على خلفية تصريح إذاعي على راديو "إي إف إم"، انتقد فيه وزيرة التجارة، ودعا إلى عزلها، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية محلية، بينها موقع "تونس سكوب".

وأوضحت النقابة أنها ترفض بـ"شكل صارم ومبدئي" الاحتفاظ بزياد الهاني منذ الخميس الماضي، مع "الإمعان في التنكيل به من خلال إيداعه السجن الإثنين وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية".

تونس في 01 جانفي 2024 أوقفوا التنكيل بالصحفيين قررت النيابة العمومية اليوم الإثنين 01...

Posted by ‎النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt‎ on Monday, January 1, 2024

وأوضحت أن المعايير الدولية لحرية التعبير، "تعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة، ولا تعتبر أن توجيه انتقاد لاذع أو صادم يكون جريمة في حقهم"، خاصة إذا كان الرأي المعبر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة، وبالتالي تنعدم شروط مساءلته جزائيا"، مشددة على أن تتبع الصحفيين خارج إطار هذا المرسوم "ينال من سيادة القانون وينتهك قواعد العدالة الناجزة".

ودعت عموم الصحفيين، إلى حضور الاجتماع العام الذي ستنظمه في مقرها، الأربعاء، لـ"التداول في كل الخطوات التي يمكن اتباعها للدفاع عن زياد الهاني، وإيقاف مسار سجن الصحفيين الذي تم في إطاره الحكم بسجن الصحفي خليفة القاسمي بخمسة سنوات، وإيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك".

وفي مايو، تظاهر صحفيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة "القمعية" التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.

وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة في يوليو 2021.

ويونيو الماضي، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة، بحسب بيان.

وقال تورك، إن حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين "الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم. أدعو تونس إلى تغيير مسارها".

وفي فبراير 2023، وخلال لقائه رئيسة الحكومة آنذاك، نجلاء بودن، بقصر قرطاج، وصف الرئيس التونسي، قيس سعيد، "من يتباكون على حرية التعبير، بأنهم ليس لديهم حرية التفكير"، متهما إياهم بأنهم "مأجورون من قبل بعض القوى التي لا تزال تعمل في الظلام وتردد الأكاذيب"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وشدد سعيد على أن "السيادة الوطنية فوق كل اعتبار"، في إشارة إلى البيانات الصادرة عن جهات محلية ودولية منددة بالاعتقالات التي طالت عددا من الشخصيات السياسية والصحفية في تونس، وقال "لسنا تحت الاستعمار أو الحماية أو الانتداب نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام كامل للقانون".

المصدر: الحرة