تونس.. تنديد واسع بعد قرار حبس صحفي بتهمة الإساءة لوزيرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بسجن الصحفي زياد الهاني، بتهمة الإساءة لمسؤولة وزارية، معتبرة القرار "انتهاكا" للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر.
وكشف المحامي، عياشي الهمامي، في تصريح إعلامي من أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الاثنين، أن النيابة العمومية أمرت بحبس الهاني.
وأضاف أن النيابة العمومية، حددت جلسة يوم 10 يناير، للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وقالت النيابة، إن سجنه "خرق سافر للإجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحفيين"، وفق بيان أصدرته، السبت.
واعتبرت النقابة، أن اعتماد النيابة الفصل 86 من مجلة الاتصالات، "يعتبر انحرافا بالسلطة بشكل متعمد، وانتهاكا للحق في حرية التعبير، واستهدافا مباشرا لحرية الصحافة والنشر".
وأوقف الهاني، الخميس الماضي، على خلفية تصريح إذاعي على راديو "إي إف إم"، انتقد فيه وزيرة التجارة، ودعا إلى عزلها، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية محلية، بينها موقع "تونس سكوب".
وأوضحت النقابة أنها ترفض بـ"شكل صارم ومبدئي" الاحتفاظ بزياد الهاني منذ الخميس الماضي، مع "الإمعان في التنكيل به من خلال إيداعه السجن الإثنين وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية".
تونس في 01 جانفي 2024 أوقفوا التنكيل بالصحفيين قررت النيابة العمومية اليوم الإثنين 01...
Posted by النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt on Monday, January 1, 2024وأوضحت أن المعايير الدولية لحرية التعبير، "تعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة، ولا تعتبر أن توجيه انتقاد لاذع أو صادم يكون جريمة في حقهم"، خاصة إذا كان الرأي المعبر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة، وبالتالي تنعدم شروط مساءلته جزائيا"، مشددة على أن تتبع الصحفيين خارج إطار هذا المرسوم "ينال من سيادة القانون وينتهك قواعد العدالة الناجزة".
ودعت عموم الصحفيين، إلى حضور الاجتماع العام الذي ستنظمه في مقرها، الأربعاء، لـ"التداول في كل الخطوات التي يمكن اتباعها للدفاع عن زياد الهاني، وإيقاف مسار سجن الصحفيين الذي تم في إطاره الحكم بسجن الصحفي خليفة القاسمي بخمسة سنوات، وإيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك".
وفي مايو، تظاهر صحفيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة "القمعية" التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.
وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة في يوليو 2021.
ويونيو الماضي، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة، بحسب بيان.
وقال تورك، إن حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين "الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم. أدعو تونس إلى تغيير مسارها".
وفي فبراير 2023، وخلال لقائه رئيسة الحكومة آنذاك، نجلاء بودن، بقصر قرطاج، وصف الرئيس التونسي، قيس سعيد، "من يتباكون على حرية التعبير، بأنهم ليس لديهم حرية التفكير"، متهما إياهم بأنهم "مأجورون من قبل بعض القوى التي لا تزال تعمل في الظلام وتردد الأكاذيب"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وشدد سعيد على أن "السيادة الوطنية فوق كل اعتبار"، في إشارة إلى البيانات الصادرة عن جهات محلية ودولية منددة بالاعتقالات التي طالت عددا من الشخصيات السياسية والصحفية في تونس، وقال "لسنا تحت الاستعمار أو الحماية أو الانتداب نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام كامل للقانون".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر فی تونس
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين التهديدات التي تعرض لها الصحفي العقلاني
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، التهديدات التي تعرض لها الصحفي ياسين العقلاني.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا من شبكة يمن شباب الإعلامية، تفيد بتعرض الصحفي ياسين العقلاني، لتهديدات خطيرة من شقيق وكيل وزارة التربية والتعليم، على خلفية قيامه بمهامه الصحفية، ونشره لتقرير تناول اختلالات رافقت عملية اختبارات الثانوية العامة لليمنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية.
وبحسب البيان، فقد تلقى الصحفي العقلاني، اتصالا هاتفيا، عصر الإثنين، من شقيق وكبل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه، تضمن تهديدا صريحا، حيث قال حرفيا "بانجي نكلبشك ونجيبك إلى عدن" بعد علمه أن الزميل العقلاني يتواجد حاليا في محافظة تعز.
ولفت البيان، إلى أن العقلاني أبدى استعداده لنشر أي توضيح رسمي، التزاما بحق الرد المكفول، كما حمّل وكيل وزارة التربية وشقيقه، المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل العقلاني.
وعبر فرع نقابة الصحفيين بتعز، عن تضامنه الكامل مع الصحفي العقلاني، داعيا قيادة وزارة التربية والتعليم في عدن إلى التحقيق في هذا الانتهاك الخطير والتصرف الغير مسؤول الذي من شأنه أن يعرض حياة الزميل العقلاني للخطر.
ورفضت النقابة هذا النوع من التهديد والوعيد الذي يلجأ إليه بعض المسؤولين لترهيب الصحافة، بدلا عن الأطر القانونية المتعارف عليها التي كفلها حق الرد بعيدا عن سياسة الترهيب والتخويف.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟