100 مليون جنيه.. هدايا رئاسية تثلج قلوب 9 ملايين من كبار السن بـ2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ضمن مشروع قانون حقوق المسنين لفئاته والذي يبلغ عددهم حوالي 9 مليون مواطن، التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ويعد مشروع قانون حقوق المسنين من القوانين التي مرت بعدد من المحطات وفي انتظار عرضه على البرلمان.
وفي سبيل توفير الراحة لهذه الفئة، ألزم مشروع القانون الوزارة المختصة في مادته السادسة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ونصت مادة (7) على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في مصر ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
توجيهات رئاسيةوكان الرئيس قد وجه في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهاً بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.
فضلاً عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 100 مليون جنيه حقوق المسنين المسنين البرلمان المسن
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: تقدّم ملموس في مشروعات الأبنية التعليمية بتكلفة 150.9 مليون جنيه
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تحقيق معدلات تنفيذ متقدمة في مشروعات الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها بعدد من مدن المحافظة، موضحًا أن الدولة تواصل دعم القطاع التعليمي عبر إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة لاستيعاب الزيادة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين.
مشروعات تعليمية تتقدم بخطى ثابتة في مدن الجنوبتشهد مدينة الشلاتين تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، حيث يجري العمل على توسعات مدرسة عدلي منصور بتكلفة 9.3 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 49٪. كما يجري تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة أبرق الابتدائية بتكلفة 8.4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50٪، بالإضافة إلى مدرسة السادات الابتدائية التي بلغت تكلفتها 13.3 مليون جنيه وحققت حتى الآن نسبة تنفيذ 60٪.
القصير ورأس غارب.. توسعات ومدارس جديدةوفي مدينة القصير تتواصل أعمال استكمال توسعات مدرسة مصطفى حبيب الابتدائية بتكلفة 8.7 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 74٪، بينما تتقدم أعمال إنشاء مدرسة القصير الإعدادية بمدينة رأس غارب ضمن مشروع تبلغ قيمته 11.4 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 32٪.
مرسى علم.. مشروع كبير يقترب من الانتهاءوأشار المحافظ إلى أن مدينة مرسى علم تقترب من اكتمال أعمال إنشاء مدرسة مرسى علم الرسمية للغات، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات التعليمية في جنوب المحافظة، إذ بلغت تكلفتها 15.9 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذها إلى 93٪.
الغردقة.. مدارس صناعية وفندقية ورسمية قيد التنفيذوفي مدينة الغردقة تتواصل الأعمال داخل مشروع إنشاء مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بنات بتكلفة 27.3 مليون جنيه ونسبة تنفيذ بلغت 93٪، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مدرسة جمال نظيم الفندقية الذي بلغت تكلفته 26.1 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذه إلى 39٪، وكذلك مشروع مدرسة السقالة الرسمية بتكلفة 30.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 42٪.
جهود موازية لرفع كفاءة المدارسوأكد اللواء عمرو حنفي أن هذه المشروعات تمثل دعمًا مهمًا للبنية التعليمية في المحافظة، موضحًا أن أعمال الصيانة للعام المالي 2025/2024 تُنفذ بالتوازي مع مشروعات الإنشاء، بما يضمن جاهزية المدارس واستمرار تطوير البيئة التعليمية في مختلف مدن البحر الأحمر.