«طاقة النواب»: مشروع قانون الهيدروجين الأخضر فرصة للاستثمار والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكّد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية صدور قانون منظم للهيدروجين الأخضر والعمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها، وذلك بوضع حزمة من الحوافز تُمنح لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة، وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها، على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب والمنعقدة الآن لعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وقال النائب طلعت السويدي إنَّ الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، إذ يُستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
استعمال الهيدروجين الأخضر مع البنزين أو السولارواستطرد أنَّ الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.
وتابع أنَّه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة المقبلة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
وأكّد أنَّه يتمّ تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه، إذ يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
طنجة تحتضن المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025
شارك مشروع الخدمات المحلية للطاقة والمناخ (SLEC)، وهو مبادرة تشاركية أطلقتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بشراكة استراتيجية مع جهة بروفانس–ألب–كوت دازور الفرنسية، وبدعم مالي مشترك من الاتحاد الأوربي، بشكل نشط في فعاليات المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025، الذي تحتضنه مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025.
ويعتبر هذا الحدث الهام، الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025، منصة رئيسية لإبراز الأهمية الاستراتيجية لمشروع « SLEC » في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والمناخي على المستوى المحلي.
في ظل السياق العالمي، الذي يتميز بتزايد تحديات المناخ بشكل غير مسبوق، باتت الجماعات الترابية، فاعلا محوريا في قيادة التغيير. ويؤكد المغرب، من خلال التزام جماعاته الترابية المتزايد، عزمه الراسخ على بناء نموذج تنموي حضري متكامل ومستدام، يقوم على تخطيط بيئي مسؤول، ونجاعة اقتصادية، وعدالة اجتماعية. ومن هذا المنطلق، تم تطوير مشروع « SLEC » كآلية محلية لتقديم الدعم التقني والاستراتيجي والعملي للجهات الفاعلة على المستوى الترابي.
ويضطلع مشروع « SLEC » بدور جوهري في تعزيز الحكامة المحلية التشاركية، ومواكبة التشخيصات الترابية، ودعم التخطيط الطاقي والمناخي، وتحفيز انخراط جميع الأطراف المعنية: الجماعات، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني والمواطنون. وتتمثل مهمته الأساسية في خلق بيئة محفزة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة، تساهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.
لقد استفاد مشروع « SLEC » من تمويل مشترك مهم من طرف الاتحاد الأوربي، في إطار برنامج EuropeAid« السلطات المحلية–شراكة من أجل مدن مستدامة 2020″، ما يعكس الاعتراف الدولي بأهمية هذا التعاون العابر للحدود في تطوير سياسات فعالة للتنمية المستدامة خارج الحدود الأوربية.
كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي الجماعات الترابية الخدمات المحلية للطاقة والمناخ الدعم التقني والاستراتيجي المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025 جهة طنجة تطوان الحسيمة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025