رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الأربعاء.
وجاء ذلك بعدما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك بشكل نهائي.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حنفي جبالي رفع جلسة النواب الحكومة الطوارئ الطبية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الأبلق: هناك عقبات تواجه تشكيل حكومة جديدة
قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن تغيب عدد كبير من النواب عن جلسات المجلس يعود إلى قناعتهم بعدم جدوى تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب توافق محلي، وعدم ضمان الاعتراف الأممي بها.
وأضاف الأبلق، في تصريحات لـ«صحيفة الشرق الأوسط» أن هناك عقبات تعترض هذا المسار أبرزها تمركز حكومة الدبيبة في العاصمة، وتنازع البرلمان والرئاسي على صلاحية اختيار رئيس الحكومة.
وأكد أن المبعوثة الأممية هانا تيته أكدت أيضًا أن أي مبادرة جديدة لتشكيل حكومة يجب ألا تكون أحادية.
ولفت إلى أن عقيلة صالح شعر بالحرج بسبب غياب عدد من النواب عن الجلسة المخصصة لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة، خاصة بعد توجيه الدعوة لمرشحين معروفين.
وتابع:” هؤلاء المرشحين يحظون بدعم في مدن الغرب الليبي وغياب النواب قد يُستغل من قبل خصوم البرلمان”.
ونوه بأن عقيلة كان عليه تكثيف التشاور مع النواب قبل عقد الجلسة، خاصة في ظل علمه باعتراض البعض ممن لهم ارتباطات بحكومة حماد على مسار تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت.
واختتم:” كان من الأفضل إقناعهم بأن الهدف من هذا المسار هو الضغط السياسي على حكومة الدبيبة”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية