للرد على جنوب أفريقيا.. إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها ضد حماس.
وقال المتحدث إيلون ليفي في مؤتمر صحفي عبر الانترنت "ستمثل دولة اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض اتهام فرية الدم السخيف الذي توجهه جنوب أفريقيا".
وأضاف ليفي "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".
ومحكمة العدل الدولية هي الساحة التي تحسم فيها الأمم المتحدة النزاعات بين الدول. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الدعوى "لا أساس لها".
وخاضت إسرائيل الحرب بعد هجوم عبر الحدود شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول تقول إسرائيل إنه تمخض عن مقتل 1200 شخص.
ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن إسرائيل ردت بهجوم جوي وبري أودى بحياة أكثر من 22 ألف شخص. وأرقام القتلى لا تفرق بين مقاتلين ومدنيين، لكن الوزارة قالت إن 70 بالمئة من القتلى في غزة من النساء ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما. وتشكك إسرائيل في الأرقام الفلسطينية عن القتلى وتقول إنها قتلت ثمانية آلاف مقاتل.
وسرد ليفي سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لتقليص الضرر الذي يلحق بغير المقاتلين.
وقال ليفي إن حماس تتحمل المسؤولية الأخلاقية الكاملة عن الحرب التي بدأتها والتي "تشنها من داخل وتحت المستشفيات والمدارس والمساجد والمنازل ومنشآت الأمم المتحدة".
وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، أن جنوب أفريقيا متواطئة في جرائم حماس ضد الإسرائيليين.
وتنفي حماس استخدام سكان غزة كدروع بشرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال إرتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف