اكتشف بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يعد البيكنج باودر ومحسن الخبز من المواد الأساسية في تحضير الكيك وأنواع كثيرة من المخبوزات يليها الفانيليا ولكن بعض ربات البيوت ترغب في عدم استخدامها لأنها تسبب أضرار عديدة.
نعرض لكم كيفية عمل بديل فعال لاكياس البيكنج بودر والفانيليا بمكونات منزلية.
مكونات بديل البيكنج بودر والفانيليا:
بيضات.
كوب ونصف سكر أبيض.
كوب ونصف دقيق.
نصف ملعقة صغيرة بشر البرتقال.
طريقة عمل كيك بيكنج بودر:
فى بولة كبيرة خاصة بمضرب كهربائي؛ اخفقي البيض جيدا، ثم ضعي السكر وبشر البرتقال، واستمري في الخفق لدقيقتين متواصلتين.
اصنعى حمام ماء دافئ للبيض من خلال وضعي البولة فى وعاء به ماء ساخن بدرجة حرارة متوسطة ويخفق 8 دقائق ويتم وضع الدقيق حتى تتجانس المكونات.
اسكبي العجين في صينية مبطنة بالسمنة مقاس ٢٦ علي الفرن وادخليها فرن ساخن بدرجة 175 وانتظري حتى النضج حيث تستغرق حوالى ساعة إلا ثلث وستحصلى على كيكة هشة وطرية بدون استخدام البيكنج بودر نهائيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيكنج
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».