تصنيف المنشآت وتحفيز التنافسية.. تطبيق قياس خدمة تأجير السيارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
البلاد – جدة
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على كافة منشآت تأجير السيارات ، وأوضحت على حسابها بمنصة “إكس”، على تطوير آلية تصنيف المنشآت في نشاط تأجير السيارات وتعزيز التنافسية، وقياس مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، والمساهمة في متابعة الخدمات وتطويرها بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية.
وأشارت الهيئة إلى أن مؤشرات قياس الخدمة ترتكز على أربعة معايير وهي المنشأة، والمركبات، والمستفيد والمخالفات والشكاوى. وكانت الهيئة قد اعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير) في بوابة “نقل” الإلكترونية في بداية العام الماضي 2022م.
وبلغ إجمالي عدد فروع مكاتب التأجير التي عملت بالعقد الإلكتروني لتأجير السيارات (2891) مكتبًا، لـ (794) منشأة عاملة في قطاع تأجير السيارات في المملكة، في (81) مدينة ومحافظة، وبلغ إجمالي عدد السيارات المستخدمة في القطاع (247,204) آلاف سيارة، وبمتوسط عقود يومية يتجاوز 13 ألف عقد إلكتروني، وتباين تصنيف العقود حسب المدة الزمنية، حيث سجلت العقود اليومية 33 %، بينما سجلت العقود من يومين إلى 5 أيام 43 %، وأكثر من 5 أيام 24 %، وسجلت عقود السعوديين 67 % من إجمالي العقود، و 33 % لغير السعوديين. ويقدر مختصون حجم الاستثمار في القطاع بأكثر من 7,5 مليار ريال، متوقعين ارتفاعه الى 11,5 مليار ريال في غضون 5 سنوات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تأجير السيارات تأجیر السیارات
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟