يعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من أهم القوانين التي تهدف إلى تمويل وإدارة وإقامة وتسويق وتأجير الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وكذلك توفير الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لدعم هذه الوحدات.

أهداف صندوق الإسكان الاجتماعى


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف صندوق الإسكان الاجتماعى والتي جاءت كالآتي:


1- توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م٢، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م٢، لمتوسطي الدخل.

2-إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.

3- دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارا ينتهي بالتملك أو دعم إيجار المساكن، وذلك كله لذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.

4- جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.

 

ويناقش مجلس النواب أولى جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من القوانين والاتفاقات الدولية، ومنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، زمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
 

أولا: قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

ويهدف مشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).


ثانيًا: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

 

ثالثًا: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التمويل العقاري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دعم التمويل العقاري المجتمعات العمرانية الجديدة برنامج الاسكان الاجتماعي صندوق مواجهة الطوارئ هيئة العامة للرقابة المالية إنتاج الهیدروجین الأخضر ومشتقاته التمویل العقاری صندوق الإسکان إدارة الصندوق أهداف صندوق

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي يتوقع حصول نمو في الاقتصاد العراقي

الاقتصاد نيوز _ بغداد

‏توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق د. غازي شبيكات ‏حصول نموّ في الاقتصاد العراقي في ظلِّ الإصلاحات التي تبنتها الحكومة.
وأوضح شبيكات، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعيَّة لمجمل المشكلات الاقتصاديَّة، فإنَّ الصندوق يتوقع حصول نموّ في الاقتصاد الكلي العراقي، مبيناً أنه لمس جديَّة من الحكومة العراقيَّة في مجال تحقيق إصلاحات اقتصاديَّة توطّد العلاقة مع الصندوق.
وأضاف أنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تُبعد العراق عن أيِّ أزمات تتعرّض لها السوق النفطية، ‏لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات.

 

مقالات مشابهة

  • بُشرى من «التنمية الحضرية».. طرح شقق عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري
  • شركس: البنك المركزي أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة
  • مشاهد غاضبة مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التجنيد
  • المصادقة على تمديد إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.. غالانت يرفض ولابيد يقول: أحقر لحظات العار
  • ربط «الإسكان» والصندوق العقاري بمنصة «تنفيذ»
  • “ساما”: ارتفاع رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل 6 % إلى 15.5 مليار ريال خلال 2023
  • الكنيست يصوت على مشروع قانون يعفي الحريديم من التجنيد
  • النقد الدولي يتوقع حصول نمو في الاقتصاد العراقي
  • "اقتصادية الشورى" تستضيف مختصين لمناقشة مشروع "القانون المالي"
  • بأطول فترة سداد.. تفاصيل التمويل العقاري الإسلامي من بنك مصر