أميركا.. توقيف رجل أطلق النار داخل محكمة قضت بعدم أهلية ترامب للترشح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة الأميركية، الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم مقر المحكمة العليا في ولاية كولورادو وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى مما أدى لأضرار مادية جسيمة.
وكانت المحكمة العليا في كولورادو أعلنت مؤخرا أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، ليس أهلا للترشح للرئاسة في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، لكن الشرطة استبعدت وجود رابط بين هذه القضية وعملية اقتحام المبنى.
وقالت شرطة كولورادو إن الرجل المسلح الذي لم تكشف عن هويته اقتحم ليل الاثنين-الثلاثاء مبنى المحكمة الواقع في مدينة دنفر.
وأوضحت أن الأحداث بدأت حين كان الرجل يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدسه باتجاه سائق السيارة الأخرى.
وأضافت أن المسلح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادث المروري ودخل إلى المبنى.
وبحسب الشرطة فإنه وجد داخل المبنى حارسا أعزل فهدده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى حيث أطلق النار مجددا مرات عدة.
وبعد مرور حوالى ساعتين على بدء الواقعة سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون.
وقالت الشرطة في بيانها "هناك أضرار كبيرة وواسعة النطاق في المبنى. التحقيق لا يزال جاريا"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بشرية.
وفي بيانها قالت الشرطة "في الوقت الحالي، نعتقد أن الأمر لا علاقة له بالتهديدات التي وُجّهت سابقا إلى قضاة المحكمة العليا في كولورادو".
وفي 19 ديسمبر الماضي، أعلنت المحكمة العليا في كولورادو أن ترامب ليس أهلاً للترشح للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما قام به حين اقتحم جمع من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021.
وهذا القرار ما لبث أن تلاه قرار ثان مماثل أصدرته ولاية ماين في 28 ديسمبر.
ومن المفترض أن تبتّ بهذه المسألة خلال الأشهر المقبلة المحكمة العليا الأميركية، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.