الأمن الداخلي: بومطاري متورط بشبهات فساد وسيضل قيد المتابعة الأمنية

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأمن الداخلي بومطاري متورط بشبهات فساد وسيضل قيد المتابعة الأمنية، الوطن رصد كشف جهاز الأمن الداخلي، أن المدعو فرج أبو مطاري قيد المتابعة الأمنية؛ لتوفر المعلومات التي  تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمن الداخلي: بومطاري متورط بشبهات فساد وسيضل قيد المتابعة الأمنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأمن الداخلي: بومطاري متورط بشبهات فساد وسيضل قيد...

الوطن| رصد

كشف جهاز الأمن الداخلي، أن المدعو فرج أبو مطاري قيد المتابعة الأمنية؛ لتوفر المعلومات التي  تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي،  نفذها باستغلال علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق و إن كُلف وزيرًا للمالية ووزيرًا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.

وبيّن الجهاز قيام بومطاري بتأسيس شركة خاصة وأبرام عقود من خلالها مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي وإستغلال المعلومات التي تحصل عليها بفترة تسليمه مهام الوزارتين.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أنه لا يمكن لأي أحد وإن كان تقلد منصبًا الافلات من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيقالأمن العام للدولة والمواطن ومنع كافة التهديدات داخلية كانت أم خارجية، في ظل التجاذبات السياسية التي رخصت وارخصت جل من خاضوا فيها.

كما كشف الجهاز الداخلي عن تستر  بومطاري عن واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له، في فترة وزارته للمالية، مما ترتب عليهاتكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبي.

وإثر التحقيق مع بومطاري ووفقاً لقانون الإجراءات، تمت إحالته إلى مكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة، ووضح الجهاز أن هذا الإفراج ليس مخالفًا للقانون أو براءة المعني، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة.

وبيّن الجهاز أن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ماهي إلا سنن ثورها البعض للضغط علي الجهات الاعتبارية بالدولة، معتقدينأنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن ورائهم مستقبلاً.   

وفي الختام أكد جهاز الأمن الداخلي للشعب الليبي بأنه سيستمر في مكافحة الجرائم الضارة بكيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني ولن يعبأ بطبقة أو نفوذ أو انتماء، وأنه سيتعامل مع الجميع على قدم المساواة وستنال الملاحقة والمتابعة كل من أجرام دون استثناء وأي ردة فعل تترتب على إحقاق الحق وإنفاذ القانون مسؤول عنها من اقترفها أمام الله ثم الوطن والقانون.

المصدر: صحافة العرب