معالجة أكثر من نصف مليون شكوى لتأمين السيارات منذ 2022
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تمكّنت المنصة الرقمية لشركات التأمين الخاصة بفرع التأمين على السيارات منذ إنشائها سنة 2022 من معالجة 634731 شكوى بقيمة 82.35 مليار دج.
قال رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، لمجلة “إنجازات”. أنّه منذ إطلاق منصة “e-recours”، تم معالجة 2027 شكوى يوميا. مشيرا إلى أنّ 116.
وتعتبر منصة “e-recours”، التي تمّ إنشاؤها في أكتوبر 2022 تحت إشراف الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين. مبادرة تندرج ضمن إستراتيجية التحول الرقمي لقطاع التأمين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب المسؤول ذاته، توفّر منصة “e-recours” مزايا فيما يتعلق بالحوكمة من خلال مركزة البيانات وتسهيل المتابعة والرقابة. وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز التعاون والتنسيق، وتوفير التقارير والتحليلات ذات الصلة.
كما أشار رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين. أن نسبة معالجة الشكاوى بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت 83 بالمائة من الإجمالي المسجل.
وبخصوص عدد المعاملات التي تمّت عبر الإنترنت في قطاع التأمين، أكد بن ميسية أنه في تزايد مستمر. حيث ارتفع من 8372 معاملة سنة 2021 إلى 23.571 معاملة سنة 2022. أي بزيادة تقدر بأزيد من 181 بالمائة.
وبالنسبة لسنة 2023، فقد تم تجاوز مستوى سنة 2022 في شهر أوت، بـ 24.236 معاملة. بالإضافة كذلك إلى أنه يتوقع تسجيل أكثر من 35 ألف معاملة للعام كله، أي بزيادة تقدر بـ 48 بالمائة مقارنة بسنة 2022، ما يعتبر مؤشرا مشجّعا للغاية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لشرکات التأمین سنة 2022
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى في العراق: قانون العفو يفرج عن أكثر من 35 ألف سجين ويسترد 34.4 مليون دولار
العراق – أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الاثنين، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 35 ألف شخص من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب قانون عفو واسع النطاق تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري.
وقال المجلس إن نحو 144 ألف شخص آخرين من بينهم متهمون محتجزون في انتظار المحاكمة ومتهمون خرجوا بكفالة أو يواجهون أوامر اعتقال، سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم أو لتجنب السجن بموجب القانون.
ويشمل العفو جرائم مثل الفساد والسرقة وتعاطي المخدرات، ولكنه يغطي أيضا بعض الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، لكنه لا يشمل الذين أدينوا بجريمة قتل فيما يتصل بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأضاف المجلس أن المحاكم استردت أكثر من 34.4 مليون دولار كتعويضات من أشخاص مدانين بالسرقة والفساد.
وتمت الإشادة بالقانون الذي تم إقراره في يناير 2025 كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون.
وقال وزير العدل في مايو إن السجون وعددها 31 في العراق، يوجد بها نحو 65 ألف سجين على الرغم من أنها أنشئت لاستيعاب نصف هذا العدد فقط.
المصدر: RT + أ ب