الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد نشاط التأمين قطاع التأمين مال واعمال اخبار مصر قانون التأمين الموحد تقدیم القوائم المالیة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يعقد اجتماعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات المطاحن
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالشركات التابعة، وتعزيز كفاءة منظومة الطحن وإنتاج الدقيق، بما يدعم استقرار منظومة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها منظومة الخبز المدعم.
جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس علي عبد العزيز، مستشار المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب رؤساء شركات المطاحن التابعة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لشركات المطاحن، ومعدلات الإنتاج والطاقة التشغيلية، وخطط الصيانة والتطوير، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة الطحن، وسبل تحسين جودة الدقيق وتقليل الفاقد، بما ينعكس إيجابيًا على منظومة الخبز المدعم ويُسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن الغذائي.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الالتزام الصارم بمعايير الجودة والرقابة داخل شركات المطاحن، وضرورة المتابعة الدورية لمراحل الإنتاج والتخزين والنقل، بما يضمن توفير دقيق مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في دعم خطط تطوير شركات المطاحن ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز الاستدامة ويحسن كفاءة منظومة الخبز والدقيق على مستوى الجمهورية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة