الحكومة لا تتدخل.. من المسئول عن تحديد أسعار السلع ؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، إن المسئول الأول عن تحديد الأسعار هو آلية العرض والطلب نظرًا لأن الاقتصاد المصري هو سوق حر، وبالتالي لا يوجد تسعيرة محددة لأن ذلك سيكون مخالف للقانون والدستور.
"المستوردين": نقص الدولار التحدي الأول أمام الحكومة في توفير استيراد مستلزمات الإنتاج إحالة 29 اقتراحًا برغبة إلى الحكومةإرتفاع سعر الدولار
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المسئول الرئيسي عن إرتفاع الأسعار هو الدولار الذي يعد المتهم الأول مع التراجعات التي حدثت في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ووصول الدولار في السوق السوداء إلى 54 جنيهًا، فضًلا عن الأزمات الإقتصادية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد.
وأفاد الخبير الإقتصادي، أن إرتفاع سعر الدولار أدى للإرتفاع تكاليف الإنتاج ، وأيضًا زيادة حجم الطلب مع انخفاض المعروض، مشيرًا إلى أن الحكومة تتدخل فقط في تحديد بعض المنتجات منها الكهرباء والمياه والبنزين وغيرها، وأيضًا تقدم برامج حماية إجتماعية، وتحسين منظومة الأجور والمرتبات.
وقد صرح الدكتور مصطفى مدلولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم مع الوزراء أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار ارتفاع سعر الدولار انخفاض المعروض
إقرأ أيضاً:
بين تقلبات الأسعار والرقابة الحكومية…سوق الدجاج في الأردن تحت المجهر
صراحة نيوز ـ متابعة ملك سويدان
تشهد أسواق الدواجن في الأردن حالة من التذبذب في الأسعار، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الطازج بين 2.00 و2.40 دينار خلال الأيام الماضية، مما أثار حالة من الجدل بين المستهلكين والباعة، وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقية لهذا التذبذب ومدى قانونيته وتأثيره على الأسواق.
عوامل مؤثرة في تقلب الأسعار
بحسب عاملين في قطاع الدواجن، فإن هناك عدة عوامل تفسّر الارتفاع الأخير في الأسعار، أبرزها:
زيادة الطلب الموسمية: مع اقتراب المناسبات والعطل الرسمية، ومنها عطلة عيد الاستقلال، يزداد الإقبال على شراء الدواجن، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل الضغط على الطلب. ارتفاع كلفة الإنتاج: يشكو أصحاب المزارع من ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك. العوامل المناخية: موجات الحر أو البرد تؤثر على كفاءة الإنتاج في المزارع، مما يؤدي أحياناً إلى تراجع في الكميات المتوفرة بالسوق.إجراءات حكومية لضبط السوق
وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدورها دخلت على خط الأزمة، وأكدت أنها تتابع الأسعار يومياً، وقد أصدرت مؤخراً قراراً بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج، بحيث لا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 2.15 دينار للكيلوغرام للدجاج المعبأ، و1.65 دينار للدجاج المباع عبر النتافات.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتنفيذ جولات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بهذه الأسعار، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، خصوصاً في حال وجود استغلال للمواطن أو افتعال نقص في الكميات.
ردود فعل المستهلكين
من جانبهم، أعرب مواطنون عن استيائهم من عدم استقرار أسعار الدواجن، خاصة أنها تمثّل عنصراً غذائياً أساسياً في منازلهم. ويقول البعض إنهم باتوا يبحثون عن بدائل أرخص، فيما يشتكي آخرون من أن السعر الأرخص لا يعني بالضرورة جودة مقبولة، مما يضعهم أمام خيار صعب بين الكلفة والنوعية.
دعوات لتعزيز الاكتفاء الذاتي
في هذا السياق، دعا خبراء في القطاع الغذائي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الدواجن عبر دعم المزارع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز التي تخفف من كلف الإنتاج. كما شددوا على أهمية الرقابة المستمرة لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وضمان عدالة التسعير.
بين دينارين و2.40 دينار، تبقى أسعار الدجاج رهينة لعوامل متشابكة تتطلب تدخلاً حازماً لضمان حماية المستهلك، وتحقيق توازن فعلي بين مصلحة المواطن والمنتج، في وقت بات فيه الأمن الغذائي أولوية وطنية لا تحتمل التردد.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى