مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير حول التعليم الفني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الأول من دورة الانعقاد الثانية للعام 1445هـ برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد حسن الدرة وضيف الله رسام.
كُرس الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء العدوان الأمريكي الغادر على زوارق البحرية اليمنية والشهيد صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس وشهداء الشعب الفلسطيني، لمناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس حول التعليم الفني الواقع والتحديات.
وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته فـي رسم السياسات المرتبطة بالتعليم الفني والمهني، وأهمية مؤسسة نمط التدريب فـي إيجاد فرص عمل حقيقية لمخرجات التعليم الفني.
وكشف التقرير عن حجم الأضرار التي لحقت بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني نتيجة القصف الممنهج للعدوان الأمريكي السعودي الذي دمّر 67 مؤسسة تعليمية وتدريبية في مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية نحو مليار ونصف مليار دولار.
وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس الشورى، ضرورة السعي لبناء شراكات مؤسسية وفعالة بين مزودي التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص، لإيجاد برامج تعليمية وتدريبية ذات ارتباط عالي بمتطلبات واحتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.
وبين أن تطوير قطاع التعليم الفني، لا يحتمل التأجيل ولا الإجراءات الآنية وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات مهنية بدءاً بالتشريعات وتوفير الدعم اللازم لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ورفد مؤسساتها بكوادر أكاديمية ومتخصصة.
ودعا العيدروس إلى وضع استراتيجية وطنية تواكب الرؤية الوطنية لتطوير التعليم الفني والمهني، والاهتمام بتقييم أدائه ومخرجاته فـي مؤتمر سنوي يعقد مع الجهات ذات الصلة.
وثمن اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في تطوير هذا النوع من التعليم باعتباره أحد أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بجهود وزارة التعليم الفني والتدريب المهني فـي مواصلة تنفيذ مهامها وتسيير العملية التعليمية رغم شحة إمكانياتها، وبالجهود التي بذلتها لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس في إعداد التقرير.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس عبده قباطي ونائب رئيس اللجنة عبدالواحد الشرفي، وعدد من أعضاء اللجنة والمجلس حول منهجيات إعداد التقرير وما استوعبه من موجهات قائد الثورة المتعلقة بالاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الإقبال عليه وتحديث برامجه ومناهجه، والاهتمام بالحرف والمهن اليدوية، وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وأوصى التقرير بدعم الوزارة بالخبرات النوعية والتخصصية بما يمكنها من تحديث المناهج والبرامج التدريبية المواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية في سوق العمل.
وأكدت التوصيات أهمية العمل على توفير القروض الميسرة لخريجي المعاهد المهنية والتقنية، وإنشاء صندوق خاص بالضمان الاجتماعي لدعم الخريجين بما يضمن استقرارهم في سوق العمل للإسهام في دعم الاقتصاد والتنمية.
كما أوصى التقرير بالاهتمام بالمهن والحرف اليدوية وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لها بما يضمن تطويرها والارتقاء بمستوى أداء المشتغلين بها.
أثري الاجتماع بمداخلات أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لإيجاد مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإيلاء ذوي الإعاقة الاهتمام الخاص وإدراج برامج خاصة في مؤسسات التعليم الفني والمهني تتناسب مع إمكانياتهم.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة العمل على رفع نسبة الملتحقين بهذا النوع من التعليم بما يسهم في الحد من التشويه في هرم القوى العاملة بين فئات العمل المهنية والتقنية والجامعية، والاهتمام بالتدريب والتعليم التحويلي للعاطلين عن العاملين.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
حضر الاجتماع نائب مدير صندوق المعاقين عثمان الصلوي، ومدير التعليم الفني بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالملك حسن ومدير عام تخطيط وتشغيل القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد العليم مدهش.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى التعلیم الفنی والتدریب المهنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.