بسبب يوم أسود لليهود.. الحكم بالسجن على نجم منتخب الجزائر يوسف عطال
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حُكِمَ على لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لنشره مقطع فيديو يدعو إلى "يوم أسود لليهود"، وذلك على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
كما فرضت المحكمة الجنائية في نيس على عطال غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو في التهمة الموجهة اليه بالتحريض على الكراهية على أساس الدين، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي "نيس-ماتان" و"لوموند".
وجاء الحكم قريباً مما طالبت به النيابة العامة التي أرادت إدانة المدافع الدولي الجزائري بالسجن لعشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 45 ألف يورو لنشره مقطع الفيديو البالغة مدته 35 ثانية.
ودافع عطال، الذي استدعي إلى تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات كأس أمم أفريقيا، المقررة في كوت ديفوار بين 13 الشهر الحالي و11 فبراير، عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.
ورأت نائبة المدعي العام ميغي شوتيا أن "هذه حقائق خطيرة، لا ينبغي الاستهانة بها. إن مشاركة مقطع فيديو يعني... تسليط الضوء على التعليقات" التي تُكتَب.
???? Youcef Atal est reconnu coupable et condamné à 8 mois de prison avec sursis simple. Amende de 45 000 euros. Publication de la condamnation dans Nice Matin et Le Monde aux frais du commandé.https://t.co/AYMZqU0848 pic.twitter.com/WRTTY9UdXR
— RMC Sport (@RMCsport) January 3, 2024وقال ابن الـ27 عاما خلال مثوله الشهر الماضي أمام المحكمة الجنائية في نيس "اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام إلى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب"، مضيفا أنه "قمت بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية".
وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا في نوفمبر، أحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجزائية في نيس.
وبانتظار صدور الحكم، وُضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.
وسارع عطال إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 أكتوبر.
وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين".
وفي السابع من أكتوبر، شنت حماس هجوما غير مسبوق على اسرائيل تسبب بمقتل 1200 شخص غالبيتهم مدنيون، حسب السلطات الإسرائيلية، واحتجزت مع فصائل فلسطينية أخرى نحو 240 رهينة.
مذاك، انقلبت حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تنفذ إسرائيل قصفا أودى بحياة 22313 شخصا وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.