محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلسات محاكمة إسرائيل في 11 يناير
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة .
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
جاء ذلك بحسب ما أعلن باسم كلايسون مونيلا، متحدث وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، الأربعاء، في تدوينة على منصة "إكس".
وقال مونيلا إنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير بمدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي.
وأوضح أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت مؤخرا، طلبا ل فتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها المدمرة في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
بدورها، وصفت وزارة الخارجية الماليزية قرار جنوب إفريقيا رفع الدعوى بأنه "خطوة ملموسة" نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها له.
وقد تصدر "محكمة العدل الدولية" خلال هذه المحاكمة قرارا بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا لـ 14 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا وهي القضية المقيدة برقم 5713 لسنة 2025 مدينة نصر ثالث.. وذلك لجلسة 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء اسماء المتهمين كالاتي:
احمد رجب حسني عبد العال وعاصم احمد محمود ابو الحسن ومحمود سيد عبد السلام شلقامي ومحمد ابو بكر شاهر واحمد رمضان عبد المجيد ومحمد احمد محمد علي ومحمد ناصر رجب محمد ومحمود خطاب يوسف محمد.
اتهاماتهم النيابه العامه بانهم في غضون عام 2023 بدائره قسم شرطه مدينه نصر ثالث وبمحافظه المنيا المتهم الأول اسس وتولى قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان اسس خليه تعتنق افكار تنظيم القاعده الارهابي الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وتولى قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهامات النيابه العامه باحراج سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم ارهابيه وهو سلاح ناري وبندقيه اليه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات كما إنه احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته واحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني حتى الاخير بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات وانهم جمعوا دون سند من القانون معلومات عن احد القائمين على تنفيذ وتطبيق احكامه بغرض استخدامها في الحاق الاذى به وبمصالحه ومصالح جهه عمله والتعدي عليه بان جمعوا معلومات عن رجال شرطه مقيمين باستراحه الضباط العاملين بمديريه امن المنيا ومنشاتهم تمهيدا لاستهدافهم والاجهاز عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم ارتكبوا جرائم تمويل الارهاب والارهابيين والجماعه الارهابيه بان جمعوا وتلقوا وحازوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا واسلحه وذخائر ومهمات والات وبيانات ومعلومات ومواد وملازات امنه للجماعه الارهابيه ولاتضائها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.