متطوعون يعيدون تدوير 750 كيلوغراماً نفايات إلكترونية
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
نظمت منظمة «متطوعو أستر» الإمارات العربية المتحدة، الذراع العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات لشركة أستر دي إم للرعاية الصحية، حملة جمع النفايات الإلكترونية الرابعة المؤثرة كجزء من مبادرة الخيارات الخضراء.
وتم وضع صناديق التجميع في 9 وحدات أستر في جميع أنحاء الإمارات، وأسفرت الحملة عن إعادة تدوير 750 كجم من النفايات الإلكترونية.
وقال الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أستر دي إم للرعاية الصحية، على المبادرة: «مع كل دورة من حملة جمع النفايات الإلكترونية، نعزز الوعي بأهمية التخلص المسؤول منها ونعزز ثقافة إعادة التدوير في مجتمعاتنا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
تايلاند تصادر شحنة نفايات خطرة من المغرب بعد التلاعب بوثائق جمركية
كشفت السلطات التايلاندية، ضبط ومصادرة شحنة كبيرة من النفايات القادمة من المغرب، بعد أن تبيّن أن محتواها يصنّف ضمن النفايات الخطرة، رغم تقديمها على أنها مواد صناعية خام.
وحسب إدارة الجمارك التايلاندية، فإن العملية تمّت بالتنسيق مع إدارة التحقيقات الخاصة وإدارة الأعمال الصناعية، وأسفرت عن حجز 36 حاوية شحن في ميناء بانكوك، بلغ وزنها الإجمالي نحو 736 ألف كيلوغرام، كانت مصنّفة على أنها “مركز الزنك”.
غير أن الفحوصات بالأشعة السينية والتحاليل الكيميائية كشفت عن احتواء الشحنة على مسحوق بني اللون غني بالمعادن الثقيلة السامة، من بينها الرصاص بنسبة 1.24%، والكادميوم بتركيز بلغ 890 جزءاً في المليون، والأنتيمون بنسبة 540 جزءاً في المليون، بالإضافة إلى الزنك (32.2%) والحديد (13.5%).
ووفقاً للسلطات، تندرج هذه المواد ضمن خانة “النفايات الخطرة” بموجب أحكام اتفاقية بازل التي تحظر تصدير هذا النوع من النفايات إلى الدول النامية، ما يجعل العملية خرقًا واضحًا للقوانين الدولية المتعلقة بحماية البيئة والصحة العامة.
وأكدت تايلاند أنها ستقوم بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ (المغرب)، مع تشديد إجراءات الرقابة في موانئها ومنافذها الحدودية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي تشكل تهديداً بيئياً خطيراً للبلاد.
وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه تايلاند تصاعداً في محاولات تهريب النفايات غير القانونية، حيث سجلت الجمارك 37 قضية مماثلة منذ أكتوبر 2024، شملت نفايات إلكترونية بلغ مجموعها أكثر من 500 طن.
ولم تصدر السلطات المغربية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الشحنة، في انتظار ما إذا كانت هناك تحقيقات داخلية لتحديد هوية الجهة المصدّرة، وما إذا كانت العملية نتيجة تلاعب فردي أو شبهة جنائية أوسع.