«الزوبية»: ياريت المسؤولين عندنا يكون عندهم نخوة لصوص بغداد
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
قال جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي الأسبق، إن لصوص بغداد كانوا في العصر العباسي حكماء وفلاسفة، وكان من أشهرهم أبو عثمان الخياط.
وأضاف الزوبية، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «أبو عثمان الخياط القائل: ما سرقت جارا وإن كان عدوا لي، ولا سرقت كريماً ولا امرأة ولا بيتا ليس فيه رجل، ولا قابلت غادرا بغدره».
وتابع: «من تلاميذه ابن حمدي العيّار، كان لا يسرق أصحاب البضائع الصغيرة التي تكون قيمتها دون الألف درهم، ومن شربت ماء من بيته أو ألقيت عليه السلام ورد عليك، فلا يحق لك أن تسرقه أو تؤذيه ولو كنت لصاً».
واستكمل: «عند وفاة كبير اللصوص في العهد العباسي أدهم بن عسقلة، ترك وصية لأتباعه اللصوص ومما جاء فيها: «لاتسرقوا إمرأة، ولاجارا، ولا فقيرا، ولا عابر سبيل وإذا سرقتم بيتاً فاسرقو نصفه وأتركوا النصف الآخر ليعتاش عليه أهله ولاتكونوا مع الأنذال.. ياريت المسؤولين عندنا يكون عندهم نخوة لصوص بغداد».
وكان انتشر مقاطع لفتاة مقيدة بالسلاسل من رقبتها وعليها آثار ضرب وتعذيب من قبل المليشياوي أحمد الدباشي، الشهير بالعمو، تستوجب تدخل عاجل من قبل مكتب النائب العام؛ لمعرفة مصيرها وتقديمه للعدالة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
إيصالات أمانة.. كواليس جديدة بواقعة زواج شاب من ذوي الهمم من قاصر
كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، كواليس جديدة في واقعة زواج شاب من ذوي الهمم من قاصر.
وعلق خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، قائلا: «والد العريس ووالد العروسة مضوا لبعض على إيصالات أمانة! وده تصرف أول مرة الجهات المعنية تشوفه بالشكل ده، وبيثير تساؤلات كتير: ليه مضوا؟ وهل ده كان نوع من الضمان؟ ولا ضغط عائلي؟ ولا مجرد وسيلة للتهرب من التوثيق الرسمي؟».
وأكد عثمان أن الجواز تم بشكل عرفي ومش موثق، وده معناه مشاكل قانونية كبيرة، خاصة لو حصل حمل أو خلاف.
وأوضح صبري عثمان أن النيابة العامة بتجري تحقيق شامل في الواقعة، بما فيهم قصة إيصالات الأمانة، للوقوف على تفاصيل من حدث.
واختتم قائلا: العريس من ذوي الهمم، وسنه 25 سنة، وده مش ممنوع من الجواز شرعاً ولا قانوناً طالما عنده القدرة، لكن الأزمة كلها في سن العروسة، اللي تعتبر قاصر قانوناً، والمجلس سيتدخل في أي حالة فيها انتهاك لحقوق الأطفال، حتى لو الأهالي موافقين.